«نائب الأسبوع».. أيمن محسب ينوع من أدواته الرقابية.. ويطالب بتحسين أوضاع «الفلاح».. وتوسيع قاعدة تكافل وكرامة

يتبع موقع السلطة الرابعة منهجاً موضوعيا في رصد وتحليل العمل البرلماني لنواب الفصل التشريعي الثاني، انطلاقاً من رؤية سياسية تتصل بالمجتمع المصري والتحولات الاقتصادية الجارية، ومدى مواكبة النواب للمستجدات ودورهم التشريعي والخدمي.

وقبل انطلاق شهر رمضان الكريم ركز «السلطة الرابعة» على أبرز نواب الأسبوع، والذي يأتي من مرتكزات رئيسية على رأسها مدى تفاعل عضو المجلس مع المتغيرات والتقلبات السريعة الجارية، ودوره الخدمي الذي يأتي بالتزامن مع ارتفاع بعض السلع الغذائية.

النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة، خلال أسبوع عمل برلماني، كان من أنشط النواب سواء من حيث التفاعل المجتمعي أو التشريعي، إذ تقدم في السابع عشر من شهر مارس بطلب إحاطة للتصدي للروابط المزيفة التي تخدع المستخدمين للحصول على بياناتهم، وفسر ذلك بأن الأيام الأخيرة قد شهدت تداول بعض جروبات تطبيق «واتس آب” رابطًا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهريا، وهو ما نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

كما أوضح أن هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، وإنما تكررت عدة مرات خلال الشهور الماضية.

وبعد تحريك سعر الصرف والذي تأثر به قطاعات واسعة من المواطنين، ومنهم «الفلاح المصري»، أسرع أيضاً في تقديم طلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمواجهتهما بارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية في السوق المحلي بـ”شكل جنوني”.

وأكد أن ذلك الأمر دفع المزارعين لتقليص المساحات المزروعة، الأمر الذي يعد تهديدا للأمن الغذائي المصري.

وأشار إلى أن مصر وضعت أسعارا محددة للأسمدة لصغار المزارعين المالكين لـ25 فدانا فأقل بحوالي 4500 جنيه للطن، وهو سعر ثابت لا يتغير ولا يتأثر بالأسعار العالمية، كما حظرت تصدير 60% من إنتاجها من الأسمدة لتوجيهه إلى السوق المحلية.

ولفت إلى أن الأزمة تأتي في توقيت غاية في الصعوبة، خاصة أن مصر لديها إرادة للاستفادة بكل متر من الأراضي الزراعية لحماية آمنها الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية.

ولم تغب الاحصائيات الرقمية عن ما قدمه عضو مجلس النواب، أيمن محسب، إذ أشار إلى أن مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة مليون طن، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء قد جاء في إطار أنه يتم توريد نسبة 55 % من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، للمساحات الأقل من 25 فدانا، ونسبة 10% للسوق المحلى بالسعر الحر، وهو السعر الذي يعادل نحو 30% من الأسعار العالمية، ومع مضاعفة الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية، يتحايل أصحاب المصانع لعدم الالتزام بتوريد النسبة الخاصة بالسوق المحلي”.

وفي ظل زحام المواطنين على مكاتب البريد في مصر، أسرع محسب في تقديم قتراح للبرلمان، بشأن زيادة عدد السيارات المتنقلة الخاصة بالبريد للتيسير على المواطنين خاصة كبار السن مطالبا بزيادة عددها إلى ٢٠٠ سيارة بدلا من ٨٤ سيارة حاليا.

وفي الرابع والعشرين من شهر مارس، تقدم أيضا بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بشأن خطة الحكومة لتفعيل منظومة تدوير المخلفات الصلبة وذلك تفعيلا لقانون مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية.

وأشار إلى أن عملية تدوير المخلفات تعد أحد أهم مصادر بناء الاقتصاد، وهناك دول كبري تقوم باستيراد القمامة، مثل ألمانيا التي تقوم باستيراد المخلفات والقمامة من أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، كذلك الصين التي تقوم باستيراد المخلفات أيضا من دول آسيا والاتحاد الأوروبي.

وبعد قرارات البنك المركزي بتحريك سعر الصرف الذي جاء انطلاقاً من تضخم اقتصادي واضح، أسرع في تقديم طلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن زيادة التحويلات النقدية للمستفيدين ببرنامج ” تكافل وكرامة”.

وأشار إلى أن الأسابيع الأخيرة قد شهدت ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم في العالم ومن بينها مصر، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل كبير”.