أسبوع النواب.. النائب أيمن محسب يسعى إلى توفير الطاقة.. ويواجه الكيانات التعليمية الوهمية.. ويقترح حلول لمواجهة البطالة

يستمر موقع “السلطة الرابعة” فى استكمال تتبع أبرز أعمال أعضاء مجلس النواب، وذلك خلال أسبوع عمل برلماني، ونشير اليوم إلى أهم ما قدمه النائب أيمن محسب سواء على المستوى الخدمى أو التشريعي.

أيمن محسب.. نشاط محلوظ وسرعة فى التنفيذ

كعادته، نشاط مستمر وملحوظ للنائب أيمن محسب، خلال أسبوع عمل برلماني، إذ تقدم فى الثالث من شهر أبريل باقتراح برغبة إلى البرلمان، بشأن الاعتماد على كابلات الألياف الضوئية بدلًا من النحاسية، وذلك بهدف توفير الطاقة فى مشروعات البنية التحتية في مجال الاتصالات.

وتنوعت الأدوات الرقابية التى فعلها محسب خلال أسبوع عمل برلماني، ما بين سعى لتوفير الطاقة اللازمة للاعتماد على كابلات الألياف الضوئية بدلًا من النحاسية المستهلكة، وأيضًا توجيهه طلب إحاطة إلى وزارة التعليم لمواجهة الكيانات الوهمية التى انتشرت بكثر خلال الفترة الماضية.

النائب أيمن محسب يطالب بالاعتماد على الكابلات الضوئية بدلا من النحاسية في مجال الاتصالات

وقال محسب: إن الدولة المصرية تتبنى سياسات صديقة للبيئة في كل الأنشطة والمجالات للتخفيف من آثار التغير المناخي، وهو ما يتطلب آليات جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخفيف من آثار التغير المناخي، مؤكدًا أن الألياف الضوئية من الأساليب الصديقة للبيئة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الألياف الضوئية تتميز أيضاً بسرعة فائقة في الإرسال والاستقبال؛ حيث تقارب سرعتها سرعة الضوء في الفراغ، وتتميز أيضاً بأنها لا تحتاج إلى وحدة تكبير الإشارة.

وشدد محسب على أن كابلات الألياف الضوئية مقاومة للظروف الجوية، وتغيرات الطقس، والرطوبة، على النقيض من الكابلات النحاسية التي تتأثر بتلك العوامل، مطالبًا بالاعتماد على الألياف الضوئية الصديقة للبيئة في جميع مشروعات تطوير البنية التحتية في مجال الاتصالات بدلًا من الكابلات النحاسية التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة، بالإضافة إلى ضعف قدرتها في الحفاظ على البيانات دون تداخل.

أيمن محسب يواجه الكيانات التعليمية الوهمية

وفى الخامس من شهر أبريل، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس ، بطلب إحاطة موجه لوزير التعليم العالي، بشأن سياسة الحكومة لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية من خلال تيسير مهمة التحقق من شرعيتها للمواطنين والتي تعلن عن نشاطها عبر مواقع التواصل أو من خلال مقرات غير مرخصة.

وأوضح “محسب”، أن الفترة الماضية شهدت تزايد شكاوى المواطنين من انتشار الكيانات التعلمية الوهمية،من كليات ومعاهد عليا ومتوسطة، والتي تخدع الطلاب وأولياء الأمور بأنها معتمدة من وزارة التعليم العالي، وبعد دفع المصروفات أو الاستمرار فيها سنوات يكتشفون أن الكيان غير مرخص، وهو ما يعرض مستقبلهم للخطر، وأحيانا يكون الأمر أكثر خطورة حيث تمنح، هذه الكيانات للطلاب شهادات تخرج مزورة ، يكتشفها المواطنين لاحقا.
وتابع “محسب” قائلا:” رغم أن المواطن يتحمل جزء من مسئولية الالتحاق بكيان وهمي غير مرخص له، دون أن يتحقق منه ، إلا أنه يقع على عاتق وزارة التعليم العالي حماية المواطنين من عمليات النصب التي تمارس من جانب هذه الكيانات، ليس فقط من خلال مطاردة هذه الكيانات وغلقها، وإنما من خلال تغليظ العقوبة في هذا الشأن باعتبار أن ما يقومون به محاولة للعبث بمستقبل أبنائنا.”

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تبحث وزارة التعليم العالي عن آلية لتنظيم الكيانات المسجلة وتسهيل إتاحتها للمواطنين لتسهيل التحقق من أي كيان قبل الانضمام إليه.

كما طالب “محسب”، وزارة التعليم العالي بتكثيف الرقابة على هذه الكيانات ومتابعة الإعلانات التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إليهم، مشددا على أهمية حصر الكيانات التعليمية المُعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، ونشرها عبر على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك لتسهيل مهمة المواطنين في البحث والتحقق من شرعية هذه الكيانات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمي.

أيمن محسب يواجه أزمة البطالة

وانطلاقًا من توجهه الوطني، أسرع النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، فى التقدم باقتراح برغبة بشأن تقديم برامج تمويلية ميسرة المدد والفوائد للخريجين الجدد، لتوجيههم نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد “محسب”، إن الدولة المصرية تبذل مجهودا كبيرا من أجل زيادة معدلات التوظيف، وخفض معدلات البطالة، حتى وصلت النسبة إلى أدنى معدل لها في الربع الأول من 2022، بنسبة 7,4٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,5٪ فى الربع الأخير من عام 2021، بانخفاض قدره 0,1 ٪عن الربع السابق وبإرتفاع قدره 0,2 % عن الربع المماثل من العام السابق.

وأوضح “محسب”، أن نسبة البطالة لإجمالى الفئة العمـرية من 20- 24 سنة،تبلغ 31,7٪، وهى الفئة التي تضم في الأغلب الخريجين الجدد من المرحلة الجامعية، وهو ما يتطلب حلولا تساعدهم على الإندماج في المجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة.

ولأنه دائمًا يقترح الحلول، إذ طالب”محسب” بضرورة تقديم برامج تمويلية ميسرة المدد والفوائد للخريجين الجدد، لتوجيههم نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في بناء الاقتصاد المصري، مقترحا أن تقدم جهة دراسات متكاملة لمشاريع، في حال افتقد الخريج القدرة على تحديد وجهته، وتقديم التدريب اللازم لهم لتأهيلهم لإدارة المشروع ودخول سوق العمل.