كيف تستفيد العمالة غير المنتظمة من قانون المعاشات والتأمينات الجديد؟
يستعد مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الحالى قبل نهاية دور الانعقاد الحالى إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ولأول مرة يضم مشروع القانون فئة جديدة لم تكن فى حسابات الحكومة وهى العمالة غير المنتظمة التى تتعرض لمخاطر كبيرة نظرا لعملهم فى الشارع، وحرمانهم من حقهم الطبيعى فى التأمين عليهم، إلا أن الحكومة بدأت تلتفت إليهم مؤخرا حينما أطلق الرئيس السيسى مبادرة “حماية” للعمالة غير المنتظمة.
وطبقًا لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يسري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنى لأجر الإشتراك وعمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في “تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة” لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل (10 سنوات).
ويجوز بنص مشروع القانون، خفض سن المعاش للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بقرار من رئيس الوزراء، مقابل زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل، لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش، ولا يجوز أن يزيد إجمالى المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه. كما وضع التشريع، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
وفى هذا الصدد أعلن عمر محمد حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعي خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مشروع القانون الجديد يتصدى للتحايل والتهرب من التأمينات، قائلا: “كان هناك تحايل وتهرب من التأمين، فكان البعض لا يؤمن على الأجر الحقيقي، وعنصر الأجر هو عنصر شامل لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه نقدي أو غيره”.
