أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانا يدين فيه ممارسات دولة الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والسماح للقوات الخاصة للاحتلال بالاعتداء على المصلين فجر الجمعة الموافق 15 أبريل بالضرب وإطلاق القنابل الغازية والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات التي استهدفت أجساد المصلين في المسجد الأقصى، مما نتج عنها حسب شهود العيان، أكثر من 150 إصابة وإعتقال أكثر من 200 فلسطيني، وتكسير شبابيك المسجد والاعتداء على المسعفين والصحفيين لمنعهم من مساعدة الجرحى.

وقال الحزب في بيانه أن ذلك يعد انتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى، واستفزازا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان التي ينادي بها المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته.

كما أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكات وجرائم الاستعمار الاستيطاني التي تهدف إلى تهويد القدس وإلغاء طابعها العربي والإسلامي والمسيحي، وعزلها عن باقي الاراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات بها بالمخالفة لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية، مما يعد جريمة تضاف لجرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والتي تتم على مرأى ومسمع مجتمع دولي يتعامل بازدواجية ويكيل بمكيالين تجاه حقوق الإنسان والشعوب.

كما يدين الحزب و يستنكر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة ومصادرة أراضي صحراء النقب وسياسات التضييق على فلسطينيّ 48 والتمييز العنصري ضدهم وسياسة اعتقال الاطفال، وعزلهم في زنانين انفرادية، وحرمانهم من جميع حقوقهم التي كفلتها لهم جميع المواثيق والقوانين الدولية. في ظل غياب تام للمجتمع الدولي واستمراره بسياسته القائمة على المعايير المزدوجة.

وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتالي:

1- تدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بشكل فوري وعاجل لوقف تلك الممارسات الوحشية.

2- دعوة لجنة القدس ومنظمة العالم الاسلامي للتحرك العاجل وبحث سبل إجبار دولة الاحتلال على التوقف عن هذه الممارسات.

3- دعوة الدول العربية لوقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.

4- دعوة الاشتراكية الدولية والتحالف التقدمي العالمي للضغط على حكوماتها وبرلمانتها لادانة دولة الاحتلال.

5- الدعوة لحملة عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والعمل لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين، وحق تقرير المصير، وبناء الدولة المستقلة.

6- دعوة مجلس الأمن إلى عقد اجتماع عاجل لإدانة الممارسات الإسرائيلية، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية وحقوق الانسان، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.