وزير الأمن الداخلي تمنع مواطني 30 دولة من دخول أمريكا وتقلص مدة صلاحية تصاريح العمل للمهاجرين النقل تحتفل بمراسم تقطيع صلب البدن لبدء بناء سفينتين جديدتين من طراز كامسارماكس في ترسانة هانتونج بالصين التضامن تشارك في ورشة عمل الإسكوا وجامعة الدول العربية بعمان حول " الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية. موقف الأهلى والزمالك بجدول ترتيب دورى محترفى اليد قبل قمة اليوم تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية تعاملات البورصة العالمية حقيقة "المنطقة الاقتصادية" في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل حلا ينهي التهديدات الأمنية مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن "الوطنية للانتخابات": تسليم وكلاء المرشحين نسخة من محاضر الفرز العددي باللجان الفرعية والعامة العثور على جثمان ثالث، تفاصيل جديدة في واقعة اختفاء أسرة أسيوط الحكومة: الاتفاق مبدئيا على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية وتصفية وإلغاء 4 ودمج 7

القوى العاملة: 3028 منشأة تقدمت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

 

 

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه تم تلقي 3028 طلب استثناء، للحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك أثناء مشاركته في الإجتماع الذي عقده المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس،وذلك لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه، وآلية إخطار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها.

وأشار الوزير الي أن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات، وسوف يتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مشددًا على أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أى منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك.

و اتفق المجلس على عمل نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه في الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التى تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها .

كما اتفق المجلس على آلية إخطار المنشآت التى تقدمت بطلبات للاستثناء والتي تم بحثها من قبل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بموقفها من الاستثناء سواء بالموافقة أو الرفض وفقًا لما أسفرت عنه نتيجة البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية وقدرتها المالية على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها بما لا يلحق بها أي خسائر مادية ولا يؤثر على الأرباح.

حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي كل من وزارت التخطيط والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والغرف التجارية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال، والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!