يترقب الجميع  اقرار مجلس النواب لقانون الايجار القديم غير السكنى ،  ببعد حالة الجدل التى سادت الاوساط الاجتماعية والسياسية فى مصر ، انتظارا لاقرار القانون ، وسط حالة من الغموض تحيط بمشروع القانون خاصة فيما يخص تطبيقه .

وقد تحول مشروع قانون الإيجار القديم لما هو غير سكن  لخلاف ما بين #السياسة و #القانون_الدستوري ، فالقانون كما هو مقدم من الحكومة يستهدف أن يطبق علي الأشخاص الاعتبارية والتي إما أن تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية ، بمعني واضح ” المباني اللي الحكومة مأجراها من المواطنين” ، ئيس المجلس ولجنة الإسكان يروا  أن في أشخاص آخرين طبيعين” مواطنين مآجرين من بعضهم”ودول عددهم كبير ،  لهم نفس المركز القانوني الخاص بالأشخاص الإعتبارية ، مما يتطلب أن يتم تطبيق القانون عليهم أيضا حرصا علي عدم الوقوع في شبهات عدم الدستورية.

وأذا تم اقرار القانون كما قدمته الحكومة ، يكون  من السهل الطعن علي القانون بمجرد صدوره والحصول علي حكم بشأنه بسهوله ، الأغلبية البرلمانية الممثلة فى  إئتلاف دعم مصر وحزب الأكثرية مستقبل وطن ، يروا أن القانون يجب ان يمر كما  قدمته الحكومة وفقا لحكم المحكمة الدستورية بشأن الأشخاص الإعتبارية فقط ، متمسكين بالموقفهم ،بينما يرى رئيس المجلس د. علي عبد العال ، والذى أثبت في الجلسة أن القانون اذا تم اقراره كما تريد الحكومة ، فسوف يكون غير دستورى ، وانه لن يسمح بذلك .

ويبقى هنا  التحدي الأكبر في القضية ، وهو  أن مجلس النواب ملزم بإصدار قانون الايجار القديم غير السكنى  بجلسة غدا الخميس ، اذا تم رفع دور الانعقاد الرابع. ، خاصة أن حكم الدستورية قام بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم تاريخاً لإعمال أثره، ومن ثم فالبرلمان ملزم بإصدار هذا القانون قبل نهاية دور الانعقاد المقرر له الخميس بحسب رئيس المجلس.