خالد داوود: إغلاق ملف السجناء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي أولى مطالبنا خلال انعقاد الحوار الوطني تلبية لدعوة الرئيس
قال الكاتب الصحفي خالد داوود، الرئيس الأسبق لحزب الدستور، إن أجواء المؤتمر العام الثالث للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشهد يسعد القلوب، مضيفاً: كانت الأحزاب السياسية التي تتبنى خط مستقل تعاني من حالة جمود في النشاط السياسي والتضييق والاعتقالات في صفوف المعارضة.
وأضاف “داوود” في كلمته على هامش المؤتمر العام الثالث للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المنعقد اليوم الجمعة، قائلاً: من المؤكد أنه ربما أجواء الانفتاح الاخيرة، والمبادرة التي قام بها الرئيس والدعوة للحوار الوطني ط، وإطلاق سراح عدد من المسجونين السياسيين من الأشياء التي تشجع عودة الحياة السياسية وعودة الأحزاب السياسية المصرية.
وتابع: عندما تنعقد جلسات الحوار الوطني ستكون من أوائل المطالب الخاصة بنا فتح المجال العام، وعودة نشاط الأحزاب السياسية، وتخفيف القيود المفروضة على وسائل الإعلام والنقابات المستقلة، مؤكداً أن هذه المطالب سوف تسهم في عودة الحيوية في جميع المؤسسات المهمة للمجتمع المصري بشكل عام.
وأشار إلى أنه على مدى الخمس سنوات الماضية عانينا من حملات منظمة للقبض على الأعضاء وقد مررت بهذه التجربة شخصياً، وجميع الأحزاب المعارضة المدنية التي شاركت في ٣٠ يونيو لهم ممثلين داخل السجون، وبالتالي نحن تفاءلنا خير بقرار النائب العام الأخير بالإفراج عن ٤١ شخص من المحبوسين، كما سعدنا للغاية بقرار الرئيس بإصدار قرار العفو عن الصديق العزيز “حسام مؤنس”، ونريد أن نسير في هذا الطريق لأن هذا هو من يمنحنا الثقة بأن هذا الحوار جاد.
وأكد “داوود” أن أولى القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني هو إغلاق ملف السجناء السياسيين المحبوسين بشكل رئيسي على ذمة قضايا رأي منذ عام ٢٠١٩، مستطردا: نريد عودة العمل للأحزاب في الشارع المصري واستعادة حيويتها مرة أخرى.
