بعد رصده مخالفات .. المصرى الديمقراطي الاجتماعي يطالب بمعالجة الإجراءات التى تعيق انتخابات النقابات العمالية 

أصدرت أمانة العمال بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانا أوليا عن الاستعدادات التى تحرى لإقامة انتخابات النقابات العمالية.

واكد، البيان، أن أمانة العمال بالحزب، تتابع الانتخابات العمالية منذ بداية الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية على مستوى الجمهورية وترصد ردود أفعال الكثير من العمال الراغبين في المشاركة و المهتمين بمستقبل الطبقة العاملة في مصر.

وأكد البيان، أن أمانة العمال، رصدت، وجود الكثير من المخالفات التي تخالف المعايير الديموقراطية، مؤكدة أنها  تأمل أن تكون الانتخابات هذه المرة أفضل من الدورة النقابية الماضية من حيث السماح لجميع العمال بالترشح من أجل إصلاح أوضاع الطبقة العاملة، ولكن قرار السيد وزير القوى العاملة، الذى صدر برقم ٤٥ لسنه ٢٠٢٢ انطلاقاً من قانون التنظيمات النقابية العمالية و حماية حق التنظيم النقابي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ والذى تضمن آليات وتنسيق عملية الترشح في المنظمات النقابية العمالية قد حال للأسف دون ذلك، عندما قام بتقسيم العملية الانتخابية للنقابات العامة لعدد ٢٩ نقابة على مرحلتين فقط وتحدد لكل مرحلة مدة لتقديم الأوراق وتقديم الطعون لمن لا تنطبق عليهم شروط الترشح وإعلان النتائج وإيداع الأوراق النهائية لتلك اللجان الفرعية التابعة للنقابات العامة في غضون عشرة أيام فقط، وهي فترة لا تتيح للجميع ممارسة لإعطاء الحق في الترشح.
واضاف البيان، ان أعطاء الحق لرؤساء المنظمات النقابية السابقين في التحكم في عملية الترشح من خلال، إعطاء نماذج الترشح وشهادات القيد النقابي، مما حرم أعداد كبيرة من حقهم القدرة على استيفاء الأوراق للتقدم إلى الترشح .
واوضح البيان ان هذا القرار أدى إلى عدم إعطاء فرصة كافية للقضاء للاشراف الكامل على الانتخابات وعدم تقسيم المحافظات إلى قطاعات تتيح للقضاء التدقيق الكافي في مراجعة واستيفاء الأوراق والنظر في الطعون بدقه وحيادية كما أدى إلى عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في أعمال الرقابة على العملية الانتخابية ومتابعة سير العملية ونزاهة الانتخابات.
كما أدت هذه القرارات إلى تدخل الجهات الإدارية في سير العملية الانتخابية من خلال اشتراط اعتماد نموذج من جهة العمل بدلا من الاكتفاء بشهادة الانتماء إلى الجمعية العمومية وسداد الاشتراكات إلى المنظمة النقابية .
بالاضافة إلى أن الفترة المتاحة لتحديث بيانات الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية التي تمت من قبل لم تكن كافية لحصر جميع العاملين مما أدى إلى عدم ادراج أعداد كبيرة منهم وأدى ذلك الى حرمانهم من الترشح.
كما أن قرار وزارة القوى العاملة بتحديد مكان واحد فقط في كل محافظة أدى إلى زيادة التكدس والازدحام بين المرشحين.
وأكدت أمانة العمال بالحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، انها تتابع ما يستجد خلال الأيام القادمة وتأمل ان تقوم الجهات الادارية و الأجهزة المعنية بتجنب كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على العملية الانتخابية.