رداً على استاذ  جوزيف بخصوص حق الرد على ما نشره موقع السلطة الرابعة :

أولاً :- حيث لم يرد في ما نشره موقع السلطة الرابعة، على لسان الضيف / تامر فهيم، واقواله، ما يدل على شخصية الطالب لحق الرد فلا يحق له مطالبتنا بالرد على موقع الجريدة الرسمي حيث أنه لم يتم ذكر أسمة و لا ما يدل على شخصيته نهائياً .
ثانياً :- بتفريغ المقطع المرسل للجريدة وجدنا الاتي :-
1- تدخل المطالب لحق الرد خاصة بأسرة الضيف و هذا يعتبر تشهير بهما، و ليس لاي شخص و لا الجريدة حق نشر لتلك المقاطع.
2- أقرار المطالب لحق الرد بأنه قدم طلب للجوء إلي دولة أجنبية و هذا حقه ليس للجريدة شأن به .
3- أقراره أيضاً بإقامة أقارب الضيف و بعض القساوسة ضده قضايا متداولة بالمحاكم الاجنبية .
4- بفحص ما قرره الضيف من حرمان المدعو / جوزيف كنسياً هذا و قد قرر بصحتها و هنا الجريدة ليس لها شأن في التدخل في الامور الكنسية فيما يخص معاقبة أو حرمان أو إيقاف أو اقالة لاي شخص أو قسيس في تلك الامور نهائياً .
5- أقرار المدعو / جوزيف بقيامة بعرض مكافئة مالية للإستيلاء على ( الهاتف المحمول ) للضيف حتى و أن كانت على سبيل الكوميديا فتلك يحددها القانون .
6- أقراره بعدم وجود أي دليل لتورط القساوسة التي تم ذكر أسمهما في مقطعه بالفيديو المرسل من أي جرائم مخلة بالشرف و ما أكده من عدم وجود دليل حقيقي لتلك الجرائم بل و طلب القساوسة مقاضاة مقدم البلاغ ضده بالتشهير بهما و هو أمر لازال قيد التحقيق أمام القضاء .
هذا و ما نحتفظ به لحق الرد للمذكور أسمائهم و شخصيتهم و لما للجريدة من اعلاء القيم و الحقوق و الحريات و التي يمنحها الدستور و القانون و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و حيث أن موقعنا لا يهمه سوي أظهار الحقائق لذلك قررنا الاحتفاظ بهذا المقطع للتقدم به للجهات الرسمية في حالة تم المطالبة به رسمياً
حفظ الله الوطن.