مجلس الشيوخ يوافق علي مواد الإجازات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز الاستثمار وحماية المستهلك.. مجلس الشيوخ يحسم معركة "حماية المنافسة" بالموافقة النهائية "أبو هشيمة" يوجه سؤالا للشهابي: عقدنا 27 اجتماعاً لمناقشة القانون محضرتش منهم إلا اجتماعين وزير الزراعة يبحث مع نظيره المغربي آفاق التكامل وتعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الداخلية تمنح زيارتين استثنائيتين للنزلاء بمناسبة الأعياد.. وتكشف حقيقة فيديو «مخدرات شبرا الخيمة» وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة البترول والتعدين سبل تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية وتعميق الصناعة المحلية قفزة قوية في أرباح البنوك المصرية خلال 2025 بدعم أسعار الفائدة ونمو النشاط الائتماني صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية مع بداية تعاملات الإثنين

اليوم.. النواب يبحث إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.. و إنشاء شركة قابضة للنظافة

‎‎

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة ، اليوم الثلاثاء، الطلب المُقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، حول سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

وقالت “عازر” في طلبها، إن محافظات الجمهورية تعاني من تراكم القمامة في الشوارع الرئيسية والفرعية والطرق بين القرى والمراكز وعجز المحليات عن استدامة رفع القمامة ووجود حلول لها، نظرًا لعدم وجود مقالب عمومية في بعض المراكز، وكذلك ضعف المعدات وقلة العمالة.

وأكدت “عازر” أنه نظراً لتراكم القمامة في الشوارع والطرق وتسببها في تلوث بيئي وانتشار الحشرات والبكتيريا والميكروبات يلجأ الأهالي إلى التخلص منها عن طريق إشعال النيران فيها مما يؤدي إلى انتشار الأدخنة الملوثة، فضلاً عن وقوع الحوادث المرورية على الطرق الفرعية بسبب حجب الرؤية الناتجة عن الأدخنة.

واقترحت النائبة ميرفت عازر، في طلبها إنشاء شركة قابضة لجمع القمامة من المصدر ونقلها وإعادة تدويرها ويكون مقرها القاهرة ولها شركات فرعية في جميع محافظات الجمهورية مثلها مثل “شركات المياه والكهرباء”.

كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة الطلب المُقدم من النائبة ميرفت عازر، وعشرين عضوًا آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

وأوضحت “عازر” أن العمالة في معظم المراكز لا تتقاضى رواتبهم إلا كل 3 أشهر مما يؤثر على كفاءة المنظومة، الأمر الذي يعود بالسلب على الشوارع في جميع المحافظات وانتشار التلوث البصري.

وأشارت عضو مجلس النواب، في طلبها إلى أن إضافة العمالة التي تعمل على صندوق النظافة إلى الموازنة العامة سيكون له مردود إيجابي على الشارع المصري، وكذلك المظهر الحضاري أمام العالم ، فضلاً عن تنشيط السياحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!