حزب المحافظين يثير حالة من النقاش الجاد حول «أولويات الحوار الوطني».. كمال أبو عيطة: الانتخابات العمالية تتعرض لانتهاكات صارخة.. وطلعت خليل: مطالب العمال ليست فئوية.. وشعبان خليفة: قانون التأمينات مشوه

في خضم التطورات المتلاحقة، والاستعداد لإجراء حوار وطني شامل يجمع كل القوى الوطنية، أجرى حزب المحافظين حالة من النقاش الواسع، أمس الاثنين، بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسيين.

واستهل الأمين العام لحزب المحافظين، طلعت خليل، الحلقة النقاشية الذى أقيمت اليوم بعنوان (أولويات الحوار الوطني)، بحضور عدد من النقابيين والقيادات العمالية بالترحيب بالحضور.

وقال الأمين العام لحزب المحافظين، طلعت خليل:” أحيي أمانة العمال بالحزب، وعلى رئسها الأستاذ شعبان خليفة، لاهتماهم الدائم بكافة مشاكل العمال”.

وتابع:” مشاكل العمال فى مصر تكاد تكون معروفة والحوار لم يبدأ من الآن، فمشاكل العمال معلومة منذ سنوات طويلة”.

واستكمل:” لدينا فى حزب المحافظين تصور كامل لمعظم المشاكل العمالية من واقع أن الاقتصاد المصري لن يجر قاطرته إلا بوجود مجتمع عمالي مستقر”.

وتابع:” قد يخطئ البعض فيما يعتقد بأن مطالب العمال فئوية، بل هي أساسية، وإذا أردنا أن نتقدم بهذا البلد إلى الأمام، ويكون هناك تنمية اقتصادية حقيقية علينا أن نهتم بالإنسان، ويأتي فى قلب الإنسانية من يعمل ويجتهد، مضيفًا:” لن يكون هناك تنمية اقتصادية بدون أن يكون هناك تنمية بشرية، وفى القلب منها العمال”.

واستطرد:” أحيي عمال مصر فمصر تحتاج لهم، فهم يعملون فى ظروف صعبة، وأتمنى أن المؤتمرات التى عقدت والحوارات التى جرت، أن نخرج منها اليوم بعدد من المخرجات حتى نبلغ رسالة أن عمال مصر يؤمنون بهذا الوطن ويسعون إلى نهضته”.

من جانبه، قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين:” يشهد التاريخ بأن عمال مصر لم يتأخروا على خدمة بلدهم فى أى شئ، بل كانوا دائمًا فى المقدمة مدافعين ومناصرين لكل ما هو فى صالح الوطن”.

وتابع:” لقد تحمل عمال مصر الكثير من المشاكل والعديد من التحديات خلال الفترة الماضية”.

واستكمل:” اللى اتكوى بنار الغلاء هم العمال، ولو اتكلمنا عن التشريعات العمالية اللى طلعت خلال السنوات الماضية، سنجدها ليست فى صالحهم بل العكس”.

وأضاف:” العمال لم يتأخروا عن الدولة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى الآن فى أى شئ، وإذا كنا نؤسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة، لابد إذًا أن يكون هناك تشريعات اجتماعية منصفة وعادلة لكل العمال والفلاحين وذوى الإعاقة وأصحاب المعاشات”.

وتابع:” إن قانون 148 قانون التأمينات اعتبره ” مشوه”، فقد تسبب فى تشريد مليون و200 شخص على مستوى الدولة”.

وأضاف:” وفي ظل مبادرة مطروحة من السيد الرئيس للحوار الوطني تحت شعار “وطن يتسع”، يلزم الإشارة مباشرة إلى معاناة العمال الذين يواجهون الفصل التعسفى والتشريد من العمل دون سند، وهو ما أدى إلى الإقدام على الإنتحار فى مواقع العمل”.

وتابع:” البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة تكون من خلال إصلاح شامل يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على إصلاح سياسي، اجتماعي، اقتصادي، مضيفًا: على أن يكون هذا الإصلاح الشامل قائم على مبدأ سيادة القانون، وإرساء وتفعيل العدالة الاجتماعية”.

واستطرد:” العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي يرسخ بيئة للتعايش السلمي والاستقرار الاجتماعي، ويحافظ على ترابط النسيج المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بل وينعكس بالإيجاب على شعور المواطن بالأمان والرضا، ويترتب على ذلك الإزدهار والنمو بالمجتمع كله.

وأختتم:” إذا أردنا أن نستكمل ما بدأته الدولة بالنسبة لدوران عجلة الإنتاج، وتحقيق التنمية، إذًا فلابد من أن تنظر الدولة بإرادة سياسية خالصة إلى إصلاح اجتماعى اقتصادى سياسى حقيقى”.

هذا ودعى وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، إلى إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النقابات العمالية.

وأوضح أبو عيطة، أن العمال هم أكثر الفئات قدرة على اختيار ما يمثلهم، وأن ما حدث من مضايقات على مقاعد انتخابات النقابات العمالية أمر غير جيد ولا يساهم فى وجود من يمثل العمال بشكل حقيقى.

وأكد أن عمال مصر لديهم وعى، ويوجد من يريد أن تتحول الانتخابات إلى طبيخ بائد، مضيفاً:” الوزير هو المسؤول عن ما يحدث، وهذه الانتهاكات التى شهدتها انتخابات النقابات العمالية غير مقبولة.

وأشار أبو عيطة، إلى ان مصر فى أواخر حكم الرئيس الأسبق مبارك، كانت أكثر دول العالم اضطراباً فى مجال العمال، مشيراً إلى أن النقابات القوية تساهم فى الاستقرار، واصفاً أن مصر بلد خالية من النقابات العمالية.

وأكد أبو عيطة، أن تغيير السياسات أهم من تغيير الحكومة، مضيفاً:” الحل هو تغيير السياسات.

ورفض أبو عيطة، بيع وقفل المصانع مطالبا الحكومة بتشجيع الاستثمار، وليس بيع الأصول، ولا توجد أى مصلحة مصرية فى تصفية مصنع الحديد والصلب، مؤكداً أن ماحدث فى انتخابات النقابات العمالية ضد الدعوة للحوار الوطنى، بل تعتبر ضربة للحوار الوطنى.

وأصدر الحضور عدد من التوصيات الخاصة بملف الانتخابات العمالية، وما يتعلق بأولوية النقاش عند إجراء الحوار الوطني، وتنشر السلطة الرابعة أهم هذه المخرجات.

– ضرورة أن تكون هناك نظره شاملة للتشريعات الاجتماعية.

– إعادة النظر بقانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ الذى تأثر منه أكثر من مليون أسرة.

– إعادة النظر فى قانون التنظيمات النقابية لسنة ٢٠١٧ لإعطاء مزيد من الحريات النقابية والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

– مراجعة شاملة لمسودة لائحة الموارد البشرية لقطاع الأعمال.

– إشراف جاد وحقيقي من الجهة الإدارية للانتخابات العمالية.

– ضرورة الحفاظ على شركات قطاع الأعمال والوقف الفورى للخصخصة وبيع القطاع العام، وإجراء إصلاح حقيقى لملف الأجور بإقرار حد أدنى لائق وعلاوة سنوية مناسبة.
– تدريب العمال على المهن الجديدة، والتى يتضمنها سوق العمل لاستيعاب مليون خريج سنويا.
– تنفيذ فورى للأحكام القضائية وتقليل مدة التقاضى للقضايا العمالية إلى ٦ شهور.

– إعادة النظر فى الإنفاق العام فى كافة مؤسسات الدولة.

– البدء فى فرض الضرائب التصاعدية على رأس المال،
وتخفيف القيود على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لتشغيل المصانع المتوقعة.

– الإفراج الفوري للكل سجناء الرأي.
– الشروع فورا فى انتخابات المجالس العمالية.. وإصدار قانون محليات لإجراء انتخابات محلية.

– تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بجدول زمنى.

– تفعيل الاتفاقيات الدولية وحرية التعبير، وفتح المجال للقوى السياسية والنقابات العمالية والظهور الاعلامى بالتساوي مع أحزاب الموالاة.