نقاش واسع لأحزاب الحركة المدنية حول الاقتصاد استعداداً للحوار الوطني.. جودة عبدالخالق: الوطن في ورطة.. أحمد جلال : نحتاج إعادة نظر فى السياسة المالية.. وحمدين صباحي: نود أن نكون جزءًا من الحل

نظمت الحركة المدنية الديمقراطية، ندوة بعنوان « الاقتصاد المصري رؤى وحلول بديلة»، بمقر حزب الكرامة، مساء اليوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، والخبير الاقتصادي الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن السابق، بجانب ممثلين لاحزاب الحركة المدنية، وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية، ومنهم المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، ووزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، وآخرون.

وفي بداية اللقاء، تحدث وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، قائلاً:” اليوم هي أولى الجلسات حول الحوار الوطنى، لطرح رؤية موحدة للأزمة الاقتصادية”.

وأضاف:” نسعى إلى تقديم رؤية انقاذ وطنى لهذه الأمة، ونسعد بوجود الدكتور جودة عبد الخالق، وأحمد جلال، الخبراء الاقتصاديين، وأشهد أنهم لم يتغيرا، فى أى وقت، وفي وقت الشدة تدخلوا لإنقاذ مواقف كثيرة، خاصة فى أزمة الحديد والصلب وغزل المحلة”.

كما أشار، إلى أن أحزاب الحركة المدنية قد تخلت عن الأيديولوجية الخاصة بها من أجل الوطن، مشيراً إلى أنها مستعدة لتقديم برنامج إنقاذ وطنى.

ومن جانبه، قال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مؤسس بحزب التجمع، ورئيس اللجنة الاقتصاديةبالحزب، وزير التضامن الأسبق :” أرحب بدعوة حزب الكرامة،  وحضورى هنا ليس بصفتى الحزبية” .

وتابع:” لقد حضرت اليوم بحماس شديد، حيث أن الوطن يعيش ورطة الآن، ويجب أن يبذل الجميع جهدا لتفادي مصير مؤلم لهذا المجتمع”.

وأضاف قائلاً:” إن دعوة الحوار الوطنى جاءت من رأس الدولة ولم توضح بعد الخطوات الأخرى”.

وقام جودة عبد الخالق بعرض رؤيته للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر ، من خلال خمسة نقاط أساسية،  وهم : تشريح أزمة الاقتصاد المصرى مقارنات عبر الزمن- كيف يقارن اقتصادنا مع النظراء؟ – مكونات برنامج الإصلاح 2016 – تشخيص أزمة الاقتصاد المصري- عناصر روشتة للخروج من الأزمة.

واكد، عبد الخالق على ضرورة التخلص من الثالوث المستحيل، والاهتمام بالكفاءة والعدالة كأهداف حاكمة للسياسات الاقتصادية، والاهتمام بالعدالة الاجتماعية بدلاً من الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق:” إن من طبيعة الأشياء اختلاف الآراء، وتوجد تجارب يجب أن نتجنبها، فلا يجب تكرار نفس الإجراءات التي كانت في تجارب سابقة”.

وأضاف:” لدينا مناسبة جيدة وهى الحوار الوطنى، وسوف أتحدث عن أمر اعتقد أنه مهم، واتفق أنا والدكتور جودة فى بعض الأمور كما قال أبو عيطة”.

وأشار وزير المالية الأسبق، إلى أن التوازن الكلى، والنمو المرتفع، وتوزيعه هم أهم ثلاثة أمور يجب أخذهم فى الاعتبار عند الحديث عن الأزمة الاقتصادية.

وأضاف:” إن توزيع الدخل يجب أن يكون عادلاً بشكل معقول ومقبول، موضحاً:”؛الحوار الوطنى هو فرصة للحكومة والمعارضة للوصول إلى توافق لصالح الوطن”.

وأكد أنه يتحدث بشكل مستقل، مضيفاً:” لدينا تحديات اقتصادية حقيقية، وسوف أعرض وجهة نظر قد تكون صحيحة أو لا، مستكملا:” توصيف المشكلة هى بداية الحل، وتوصيفها بشكل جيد هو تمهيد السبيل للحل”.

وتابع:” لو سألت الحكومة سوف تقول إن هناك تحديات معظمها مستوردة من الخارج، مثل كورونا ورفع الفيدرالى الأمريكي نسبة الفائدة”.

وأضاف:” أما لو سألت الناس سوف يقولون لك أن المشكلة تتمثل في التضخم، ومشاكل فى الإنفاق العام”.

وتابع:” بعض الافتصاديين، سوف يتحدثون عن عجز الموازنة وقلة الصادرات، مضيفاً:” كل ما تحدثنا فيه هو جزء من الحقيقة وليس رؤية متكاملة”.

واستكمل:” توجد ٣ أهداف شديدة الوضوح،وهم التوازن المالى، ومعدل النمو وثالثاً العدالة الاجتماعية، مضيفاً:” العدالة هنا لا أقصد بها المساواة، لأنها ظلم، لأنها تساوى بين من يعمل ومن لا يعمل، إنما أقصد تكافؤ الفرص والمساواة بينهم”.

وأكد أن التعويم كان مهما، ولكنه جاء متأخرا، والإصلاح الاقتصادي الذى بدأ منذ ٢٠١٦، كان به بعض المميزات، مثل وجود فائض أولى بالموازنة، وسعر الصرف، وما يحدث الآن رجع بنا إلى ٢٠١٦ مرة أخرى، مضيفاً:” نحتاج إلى إعادة نظر فى السياسة المالية كما بدأنا فى ٢٠١٦”.

وأكد أن مشاكل مصر بعضها خارجية وأخرى داخلية، وأن السياسية المالية تحتاج لإعادة نظر، لمواجهة التحديات، وكذا تغيير السياسة النقدية”.

وأشار إلى أن ترتيب مصر متدنى فيما يخص مجال الاستثمار ، لأن مناخ الاستثمار غير جيد سواء محلى أو خارجى.

وفي نفس الإطار، أكد محمد النمر، رئيس الحزب الناصرى، على كلام الدكتور جودة عبدالخالق، مضيفاً:” الحل الاقتصادي يبدأ من حوار سياسى، وأن تكون للدولة توجه واضح، وتملك الإرادة السياسية لتنفيذ رؤيتها، سواء كانت لأغلبية الشعب أو لشريحة معينة”.

وتابع:” فى دراسة قمنا بها فى منتدى استشارى، ووجدنا أن كل الدول التى يزيد عدد سكانها عن ١٠٠ مليون، أن لا حل للتنمية سوى الصناعة”.

وتسائل النمر:” هل نحتاج صناعات كثيفة العمالة أو إدخال العنصر التكنولوجى، وأرى أننا نحتاج إلى الاثنين”.

وتابع:” يجب البحث عن حل لا يحدث صراع فى المجتمع، خاصة أن الاستثمار يغرق، ولا يوجد مناخ شفاف داخل مصر للاستثمار، ولكن مناخ تحت السيطرة”.

هذا وأكد صلاح عدلى، الأمين العام للحزب الشيوعي المصرى، أن الديون الخارجية لها خطورة على استقلالية الدولة المصرية، مضيفاً:” يجب أن تسيطر الدولة على المتحكمين فى الاقتصاد المصرى مثل ما حدث فى الصين.

وتابع:”: الحوار السياسي الذى يحدث فى مصر يقف أمامه أصحاب المصالح، ولابد من إصلاح سياسي”.

وفي ختام اللقاء، قال حمدين صباحي:” يجب أن نحتفى بما سمعناه من اثنين لديهم نزاهة وكفاءة أكاديمية، رغم التفاوت الشديد فى الفكر، ولكنهم قدموا حلول متقاربة”.

واستكمل:” هذا يطمئنا أن التنوع فى البلد ليس بالضرورة مقدمة لصراع أو شقاق، ولكن يمكن أن ينتج عنه اتفاق مشترك متفق عليه من الكافة”.

وأضاف:” أن تأخذ الدولة بهذه الآراء فهي من وجهة نظري
خطوة للأمام،  وسيكون أمر مشجع أن نطمئن أن العقول فى مصر تستطيع أن تتحاور وتتفق على حلول يمكن أن تنقذ البلد مما هى فيه”.

واستكمل:” لا يوجد خلاف فى هذا البلد بين القوى المتعارضة، وأشكر الجميع على إسهامهم وتوافقهم الذى هو محل إلهام، ويشرف حزب الكرامة باستضافة حوار باسم الحركة المدنية بكل احزابها وحلفاءها الذين وافقوا على بيانها وما فيه”.

وتابع:” نحن لم نكون جزء من المشكلة، ولكن نريد أن نكون جزء من الحل، ولدينا أصحاب عقول لا يصنفوا أنفسهم معارضة أو موالاة ولديهم مساحة هائلة من الخبرة”.

وأختتم:” يجب أن توجد مساحة للأصوات المستقلة التى تحسب نفسها ليس من الطرفين ولديهم قدر من الخبرة والنزاهة للمشاركة، وهذا الحوار سوف يظل متواصل”.