نظمت أحزاب الحركة المدنية، اليوم، الاحد، اجتماعها الرابع لوضع رؤية موحدة للحوار الوطني، الذى دعى إليه رئيس الجمهورية، فى إفطار الأسرة المصرية، وذلك بمقر الحزب العربى الناصري .
وكشف محمد النمر، رئيس الحزب العربي الناصري، عن ما انتهى إليه اجتماع اليوم، موضحا استمرار مشاورات الأحزاب المدنية لإجراء الحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية.
وقال محمد النمر، رئيس الحزب العربي الناصري، فى تصريح خاص لـ” السلطة الرابعة” :” أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وعدد من الشخصيات العامة تجتمع بشكل دوري لمتابعة الموقف من الحوار الوطني”.
وتابع:” الجميع مستاء من أنه لم يتوفر حتى الآن المناخ الملائم لبدء الحوار، مضيفاً:” يجب الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ولم تتخذ السلطة حتى الآن مواقف كافية لإثبات حسن النوايا”.
واستكمل:” الأحزاب المجتمعة اتفقت على عدد من المحاور الخاصة بالشأن الاقتصادي والإصلاح السياسي والاجتماعي، مضيفاً:” تعمل الأحزاب على عمل ندوات وورش عمل لمناقشة موسعة وإيجاد حلول للمشاكلات”.
وتابع:” جميع الأحزاب منذ الدعوة إلى الحوار أبدوا موافقتهم على المشاركة فيه، ولكن أعلنوا ضمانات يجب توافرها، والتي تضمن نجاح الحوار، لحل المشكلات الموجودة حالياً”.
واستكمل:” والمشكلات الموجودة حاليا، والتي على رأس أولوياتنا هي ما يتعلق بالإصلاح السياسي والمتعلقة بالإفراج عن مسجوني الرأي، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وما يتعلق بقانون انتخابات المحليات”.
وأضاف:” هناك مسائل كثيرة تحتاج إلى مناقشة مع المسؤولين ونجد لها حلول مشتركة”، متابعا: “كل الناس بدأت في دراسة المشاكل بشكل علمي، وتم استدعاء متخصصين لإبداء الرأي في العديد من الأمور”.
واستطرد:” نعيد على ضرورة توافر ضمانات لهذا الحوار، و على رأسها أن تكون الرئاسة هي من ترعى الحوار، كما يجب أن ينقل الإعلام كل النقاشات بشأن جلسات الحوار الوطني، بالإضافة إلى تقبل كل الآراء حتى لو كانت مختلفة مع السلطة، إلى جانب تحديد برامج زمنية بشأن خطوات الإصلاح، وأن تكون هناك جهة تتابع ما يتم الاتفاق عليه”.
واختتم قائلاً: اتفق الحضور على أن بيان الحركة المدنية الديمقراطية هو المرجعية الأساسية للأحزاب والشخصيات الوطنية الموقع عليه، وهو المعبر عن موقفها من الحوار الوطني، واتفقوا أيضاً على استخدام اسم الحركة المدنية الديمقراطية، كإسم يعبر عن هذه الجبهة الوطنية الواسعة، على أن يطرح البيان لتوقيع عموم الشعب المصرى المتفق على جميع البنود الواردة فيه.
والجدير بالذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية تضم احزاب” المصرى الديمقراطي الاجتماعي، الكرامة، الإصلاح والتنمية، التحالف الشعبي الاشتراكي، المحافظين، العربى الناصرى، العدل، الدستور، الإشتراكى المصري، الشيوعي المصرى، العيش والحرية “
