أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة لأحكام اتفاقيات العمل الدولية، والتي يطلق عليها البعض “القائمة السوداء”، مشيرًا إلى أن القائمة خلت من اسم مصر.

وأكد الوزير، في بيان اليوم الإثنين، أنّ مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

ولفت إلى أنّ لجنة تطبيق الاتفاقيات (لجنة المعايير) المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته العاشرة بعد المائة المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف ومبنى منظمة العمل الدولية أكدت خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية القائمة المختصرة أو الأخيرة التي تناقش في المخالفات المنسوبة إليها أو في مظاهر عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية ، في حين تضمنت القائمة دولاً عربية وإفريقية، فضلاً عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة ويبلغ عددها ٢٢ دولة.

وأرجع وزير القوى العاملة أسباب عدم إدراج مصر في القائمة القصيرة إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، والتي من بينها قرارات وزير القوي العاملة الصادرة في عام ٢٠٢٢ بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم.

وواصل «كذلك التطورات التشريعية المهمة التي حدثت في مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التي تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية كالقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام ٤٣ و٤٤ لسنة ٢٠٢١، وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي».

ونوه بأنه من المقرر مناقشة حالات هذه الدول في أثناء انعقاد الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي الحالية بمشاركة الوفود الثلاثية المكونة من الحكومات وأصحاب أعمال والعمال لـ187 دولة عضوًا في منظمة العمل الدولية، والخروج باستنتاجات وتوصيات وقرارات محددة توجه إلى هذه الدول بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها.

يذكر أنّ قائمة الحالات الفردية تصدر في أبريل من كل عام بـ40 دولة، يتم اختصارها إلى 24 دولة أصبحت هذا العام ٢٢ دولة وتتم مناقشة حالات هذه الدول، أثناء انعقاد المؤتمر.