انتقد النائب احمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب وزارة التموين تحديث البيانات لحاملي بطاقات الدعم. مشددا “إن هذة الفئة تحتاج الآن لمن (يطبطب) عليها، ويشعرها بالاطمئنان وبالاستقرار، لا من يحدث لها بلبلة باجراءات كان يمكن تفاديها”.

وقال القناوي، أن هذا الطلب أحدث أزمة وتسبب في زحام وتدافع أمام مكاتب التموين وأمام شركات الاتصالات لشراء قطاع منهم لخطوط محمول جديدة، لكى يلبوا متطلبات تحديث البيانات.

وأضاف نائب رئيس حزب العدل” هذا الإجراء يسىء للوزارة، حتي وإن قامت بعد ذلك بمد فترة التسجيل وإتاحة التسجيل إلكترونيا، كما أنه لا يعكس الجهود الحقيقية المبذولة لتفادي الأزمة العالمية غير المسبوقة، ومساعي توفير السلع الاستراتيجية التي نستورد معظمها.

” وشدد علي أن ملف التموين يتعامل مع الطبقات الأكثر احتياجا والأقل تمكينا في المجتمع، إن هذة الفئة تحتاج الآن لمن (يطبطب) عليها، ويشعرها بالاطمئنان وبالاستقرار، لا من يحدث لها بلبلة باجراءات كان يمكن تفاديها” وطالب قناوي، الوزارة باختيار البدائل المناسبة في مثل هذا النوع من القرارات حتى لا نحدث مشكلات بلا داعي.