تحالف أمانات عمال الأحزاب.. لا للمزيد من الخصخصة وبيع الأصول المملوكة للشعب المصري

أصدر تحالف أمانات عمال الأحزاب، بيانا، اليوم الأحد، بشأن الخصخصة وبيع الأصول المملوكة للشعب المصري ، جاء فيه: “تعيش مصر أزمة اقتصادية كبري بعد تفاقم المديونية المحلية والخارجية وانخفاض الانتاجية القومية واللجوء الي المزيد من بيع الأصول المملوكة للشعب المصري خضوعاً لضغوط وتوصيات صندوق النقد الدولي.

وأضاف: رغم وجود قانون لمشاركة القطاع الخاص منذ عام 2010 وعلي المستوي العملي تم بيع أكثر من 320 شركة مملوكة للدولة وتقلصت مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الاجمالي من 44% عام 1982 الي 31% في عام 2018 . ولكن تتزايد مشاركة القطاع الخاص عاماً بعد الأخر ولم تقتصر مشاركته علي الشركات بل امتدت الي التعليم والصحة والمياه والكهرباء وهو ما يشكل خطر كبير علي الاقتصاد المصري والاستقرار الاقتصادي، وبدلاً من وقف برنامج الخصخصة طرحت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خطة جديدة للمزيد من مشاركة القطاع الخاص.

وتابع: يمضي قطار الخصخصة في طريقه فتم تصفية شركة كفر الدوار للغزل والنسيج و الشركة القومية للأسمنت وشركة الحديد والصلب وتم تجميد التطوير في شركة الدلتا للأسمدة، إضافة الي بيع حصص في شركة أبوقير للأسمدة وموبكو للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات بدون النظر إلي خطورة ذلك علي تكلفة الزراعة وأوضاع الفلاحين في مصر، بل واعلن رئيس الوزراء منذ أيام عن تجميع سبع مواني مصرية كبري في شركة وطرحها في البورصة وكذلك تجميع سبع فنادق كبري في شركة اخري وطرحها في البورصة، وأن برنامج الحكومة يستهدف بيع اصول قيمتها 40 مليار دولار خلال اربع سنوات. اي ما يعادل 740 مليار جنيه في ظل تقييم نختلف معه وفي ظل هبوط قيمة الجنيه المصري بما يعني التفريط في الأصول بتراب الفلوس.

واستطرد، كما أن قيمة المبيعات لا تمثل قيمة تذكر في ظل مديونية تتجاوز 7200 مليار جنيه. كما ان الحديث عن الكفاءة الاقتصادية للقطاع الخاص غير حقيقي بدليل توقف اكثر من خمسة الالاف مصنع عن العمل وتعثر مئات الشركات في القطاع الخاص وعجزها عن سداد ديونها، بينما استطاعت بعض الشركات العامة بناء كودر فنية عبر عشرات السنوات هي التي تحمل مسئولية الانتاج في القطاع العام الآن.

وأشار بيان تحالف أمانات عمال الأحزاب، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل نشرت معلومات حول بيع شركة كيما في أسوان ومجمع الالومانيوم في نجع حمادي، كما توجد تقارير لاغلاق اكثر من شركه في منطقه التبين وحلوان منها شركه النصر لصناعه الكوك وميتالكو وفرع شركه النحاس المصريه بالتبين، وهو ما يعني التصميم علي الاستمرار في برنامج البيع وتصفية الشركات المنتجة.

وقال: لقد أوضحت الحرب بين روسيا وأوكرانيا أن القطاع الخاص لا تهمه المصالح الوطنية العليا بقدر ما يهمه مضاعفة الأرباح الاحتكارية وربما تكون ارتفاعات أسعار الحديد والأسمنت في ظل سيطرة القطاع الخاص علي الانتاج خير دليل علي ضرورة ان يقوم الاقتصاد علي ساقين هما القطاع العام والقطاع الخاص، لذلك تعلن تنسيقية مكاتب عمال الأحزاب رفضها الكامل للاستمرار في سياسات الخصخصة وبيع الأصول والإضرار بحقوق الجيل الحالي والأجيال القادمة من المصريين.

وطالبت تنسيقية مكاتب عمال الأحزاب، بالوقف الفوري لبيع اي شركات او مرافق جديدة، كما ترفض التنسيقية المزيد من تسليع التعليم والصحة ودخول القطاع الخاص في قطاعات المواني والنقل والمرافق العامة.

وأوضحت، إذا كان السيد رئيس الجمهورية يدعوا لحوار وطني من أجل الوطن الذي يتسع للجميع فإن وقف الخصخصة والحوار الوطني حولها، والبحث عن مخرج آخر من الأزمة يحفظ التوازن بين القطاعين العام والخاص ، ويحافظ علي حقوق المواطن المصري المستهلك لهذه السلع والخدمات وحقوق العمال الراغبين في مضاعفة الانتاج بدلاً من توقفه وتخريب الشركات الرابحة وزيادة الأعباء علي المواطنين.

واختتمت، لا للخصخصة والبيع.. نعم لحوار وطني واسع بمشاركة النقابات والعمال والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول إصلاح وتطوير القطاع العام، نعم للبحث عن مخرج من الأزمة يوزع أعبائها بعدالة بين كل الطبقات.