أكدت النائبة نادية هنري على أن مصر عرفت العمل التطوعي منذ تاريخ طويل ناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم “الخير والعطاء والمشاركة المجتمعية”، واستمر التطور في المجالات التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر حتى أصبحت شبكة الجمعيات الأهلية في مصر تضم ما يقارب ل 20 ألف جمعية متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الحياة .
واضافت البرلمانية فى تصريح لـ ” السلطة الرابعة ” أن الجمعيات الأهلية تعد شريك هام لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم، لذا فقد أفسحت الدولة مجالاً كبير اً لظهورها، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية.

واشارات ” هنرى ” ـان القيادة السياسية وادراكا منها للدور الهام والحيوي فهي تلعب دور وسيط بين الفرد والدولة فهي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي حيث تعود بدايات ظهور المنظمات الأهلية في مصر إلى القرن التاسع عشر، حيث نشأت أول جمعية أهلية في مصر عام ١٨٢١ باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية فقط أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب وذلك خلال لقائه بعدد من الشباب المصريين والأجانب، على هامش منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ.

واكملت النائبة وقالت ، انه يناء عليه فقد تقدمت بمشروع قانون للجمعيات الأهلية تمت إحالته للجنة التضامن من شهر مارس الماضي يراعي عدد من الأهداف من تشجيع للعمل الأهلي وإعادة وضعة على الطريق الصحيح في الماضي وتلافي فترات الهبوط وإساءة استغلاله وتشويه صورته وبالتالي إعادة الثقة والتعاون المتبادل بين الدولة والمجتمع من خلال توازن جديد يحفظ للدولة حقها في الإشراف والرقابة ويمنح المجتمع الأهلي المساحة والحريّة اللتين يحتاجهما لتحقيق اغراضه المطلوبة وبالتالي حاولت في هذا القانون الحفاظ على التوازن والإشراف دون التدخل الذي يؤثر على طبية عمل هذه الجمعيات.

وفي المقابل تقدمت الحكومة بمشروع قانون يحفظ هذا التوازن ويعيد للمنظمات الأهلية دورها الصحيح وخلال المناقشات تم الوصول لشكل متوازن بين القانون المقدم من النائبة نادية هنري والقانون المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه.