طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، الحكومة بالكشف عن آلياتها لتحقيق المستهدفات والمؤشرات الاقتصادية التى تضمنتها خطة العام المالى 2022/2023، وأبدى بعضهم تخوفات من عدم قدرة الحكومة على تحقيق تلك المستهدفات التى وصفوها بـ”المتفائلة”، خاصة فى ظل الأزمات التى يشهدها العالم أكمل وتداعياتها الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى خطة الدولة للتنمية للعام المالى 2022/2023.

من جانها قالت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، إن معدلات النشاط الاقتصادى متفائلة فى ظل الظروف الحالية، موضحة أن العام الأخير كانت الإجراءات الاقتصادية أكثر حدة نتيجة التداعيات العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، متسائلة عن آليات الحكومة لتحقيق تلك الأرقام والمعدلات الواردة بالخطة، خاصة فى ظل النقص فى الاحتياطى من النقد الأجنبى.

وبدوره أشار النائب رمضان سرحان، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الخطة تهدف إلى توفير 900 ألف فرصة عمل خلال عام، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى وخفض معدلات النمو السكانى والأمية، قائلا: “هناك الكثير من الأمور الإيجابية”، معلنا موافقته على مشروع الخطة.

وفى سياق متصل قال النائب محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، إن الخطة تكشف عن ارتفاع معدلات الفقر بقرى الصعيد إلى 42.8%، مضيفا: “هو رقم خطير يؤثر على كل الخطط، وأبناء الصعيد يعانون من غياب الكثير من الخدمات”، مطالبا بوجود رؤية واضحة فى القضايا التى تهم المواطن المصرى.

ومن ناحيته أكد النائب هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى، قائلا: “نحن فى وقت حروب والعالم على أبواب حروب كبيرة، ويجب خفض الاستيراد ودعم الصادرات”.

فيما أشارت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود عجز كبير بأعداد المعلمين والأطباء وأطقم التمريض وأساتذة الجامعات، مطالبة بتعزيز المخصصات المالية لقطاع البحث العلمى والمحافظات الأكثر فقرا خاصة محافظات الصعيد، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة الزيادة السكانية.

ومن جانبه طالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بزيادة مخصصات قطاع تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن التحول الرقمى تداخل فى كافة الاختصاصات والإجراءات، مطالبا أيضا بدعم قطاع المشروعات الصغيرة.

وفى سياق متصل أشارت النائبة هبة شاروبيم، إلى أن خطة 22/2023 تتضمن العديد من المصطلحات الفضفاضة والمطاطة، ومنها على سبيل المثال تقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى، ورفع الصادرات إلى فريقيا، وتوفير فرص واعدة للصناعة والسياحة، لافتة إلى أنه لا يوجد خطة عمل واضحة أو مقاييس محددة.