منى الشماخ: الإفراج عن سجناء الرأي يندرج تحت إطار واسع وهو “فتح المجال العام” بما فيه حرية الرأي والنشر وفك الحظر عن المواقع المحجوبه
علقت منى الشماخ، أمين الإعلام بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على رؤية الحزب بشأن الانضمام للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب، قبل أمس الثلاثاء، قائلة: إن رؤية الحزب تتضمن نقاط أساسية دائماً ما نؤكد عليها سواء في اللقاءات الإعلامية أو ما نقدمه بصورة رسمية.
وأضافت “الشماخ” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أن هناك نقاط أخرى تتطرق لها الحوار مثل وضع شروط قبل الحوار، ولكن القيادات بالحزب أوضحت أن الموضوع ليس شروط ولكنها ضمانات بالأكثر في إطار محدد، وكذلك التساؤل حول ما إذا كانت الرؤية المطروحة هل هي رؤية رئيس الحزب، أم رؤية الأعضاء جميعاً ؟
وأوضحت أمين الإعلام بالحزب المصري الديمقراطي، أن الإفراج عن سجناء الرأي يندرج تحت إطار واسع وهو “فتح المجال العام” بما فيه حرية الرأي، وحرية النشر، وفك الحظر عن المواقع المحجوبه، متابعة: فليس من المعقول الدعوة لحوار وطني وهناك سجناء محبوسين لحرية التعبير والرأي.
وتابعت: كذلك من الضمانات الأساسية حرية التنظيمات، وحرية النقابات، وتطرقنا خلال الحديث عن أن بعض انتخابات النقابات كان بها تدخل أمني، فنحن نطالب بإطلاق الحرية للتعبير عن النفس في تنظيمات شرعية وفي حدود القانون والدستور ومن يخالف ذلك يتم توقيع العقوبة عليه.
واختتمت قائلة: تحدثنا من خلال رؤية الحزب للحوار الوطني عن أمرين، أولا” الإصلاح السياسي باعتباره قاطرة تجر وراءها الإصلاح في المجالات الأخرى ، وثانيا: الإصلاح الاقتصادي وأعلن الحزب أنه لديه رؤية لهذا الإصلاح وعلى أتم الاستعداد للمشاركة بالخبراء وندعوا أن يكون الحوار على أكثر من مستوى في أوقات مختلفة.
