وزير المالية: الموازنة الجديدة تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن.. وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين نِظَامُ الطَّيِّبَاتِ الوَهْمُ الَّذِي يَحْصُدُ الأَرْوَاحَ: صَرْخَةُ تَحْذِيرٍ قَبْلَ فَوَاتِ الأَوَانِ ​«العدل» يعلن انسحابه النهائي من «الحركة المدنية» ويدعو لحلها: استنفدت أغراضها السياسية رئيس غانا يصل لندن في زيارة عمل رفيعة المستوى بيراميدز يتمسك بتجديد عقد يورتشيتش بعد ارتباطه بـ الأهلي  بعد انتقادات واسعة.. "الحركة المدنية" تعتذر للرأي العام وتسحب بيانها بشأن "قصر أكمل قرطام" وزارة التعليم تستعرض الخطوات والإرشادات الواجب على الطلاب اتباعها في ورق إجابة امتحانات الثانوية العامة نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية مفاجئة بمنشآت طبية بالقاهرة ويوجه باتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان رئيس جامعة المنيا يشيد بانضباط الطلاب داخل اللجان ويؤكد: توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة أولوية لضمان أداء الطلاب لاختباراتهم بكفاءة

المؤتمر الثانى للعمال استعدادا للحوار الوطني بمقر الحزب العربي الناصري بالإسكندرية 

نظم تحالف امانات العمال بالأحزاب والقادة النقابيين ولجنة الحوار الوطنى العمالى اليوم الجمعه 17 يونيو المؤتمر الثانى للعمال بالاسكندرية، تحت شعار إيقاف تصفية الشركات المملوكة للشعب المصرى، والإفراج عن سجناء لقمة العيش والنقابيين، وأجر ومعاشات تضمن حياة كريمة للمصريين.

وشارك بالحضور لفيف من القادة النقابيين يتقدمهم أ.رشا الجبالى رئيس نقابة الضرائب العقارية بالاسكندرية وأمين عمال حزب الكرامة، و أ. ياسر جابر رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالاسكندرية وأمين العمل الجماهيري للحزب الناصري، و أ. محمد حامد الرئيس السابق لنقابة اسمنت الاسكندرية المستقلة كمقرر للمؤتمر، ووائل توفيق آمين عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومحمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري.

حضر المؤتمر بعض القيادات السياسية والحقوقية، وأعرب الحاضرون عن مطالبة العمال بقانون عمل موحد يجمع كل فئات الطبقة العاملة بما يحفظ المبادئ التى نص عليها الدستور المصرى، وكذلك الايقاف الفورى لسياسة تصفية شركات قطاع الاعمال العام وبيع الأصول ووقف تحويل المرافق والخدمات العامة للقطاع الخاص على ان تحل محلها سياسة جديدة تقوم على معالجة التحديات التى تواجه هذه الشركات.

وطالبوا بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017وتعديلاته بما يوفر معايير الحريات النقابية التى اقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية التى وقعت عليها مصر، وكذلك اطلاق سراح كل سجناء الرأى وفى مقدمتهم هؤلاء الذين تم حبسهم لدفاعهم عن لقمة عيشهم ، التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطى اداة لمعاقبة العمال الذين يدافعون عن حقوقهم فى مواجهة اصحاب العمل.

وشدد الحاضرون على ضرورة تفعيل المجلس القومى للأجور والأسعار ليقوم بدوره فى تحديد الحد الادنى للاجور، ونسبة العلاوات الدورية التى يجب ان يصرفها العمال فى كل قطاعات التشغيل، وإلزام القطاع الخاص بصرف الزيادات المقررة للأجور والعلاوات الدورية والاجتماعية، وأيضاً على ضرورة رفع قيمة معاشات تكافل وكرامة، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 وما يتضمنه من مشاكل اتضحت بالتطبيق وعلى رأسها وضع فترة انتقالية لتطبيق القانون لا تقل عن خمس سنوات وحل مشاكل المعاش المبكر وحقوق العمال وكذلك مشاكل التأمين على العمالة فى القطاع الغير منظم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!