قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الملاحظات التي يقدمها الحزب بشأن الموازنة العامة للدولة، ليست فقط ملاحظات نقدية، بل تم وضع حلول وبدائل.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب، اليوم الأربعاء، لعرض موقفه في محور من أهم المحاور التي قدمها في وثيقته للأكاديمية الوطنية للتدريب وهو “المحور الاقتصادي”، وتصورات الحزب بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، قائلاً: نحاول في هذا المؤتمر أن نقدم البدائل، واعتقادنا أن الموازنة مبنية خطأ، أي أن الأسس غير سليمة، ومن المتوقع أن يكون هناك عجز في الموازنة العامة للدولة.

وأشار “سامي” إلى أن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية، والأولويات غير سليمة وهذا ما أشرت به إلى وزيرة التخطيط هالة السعيد، أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أن السياسات النقدية للبنك المركزي تحتاج إلى إعادة نظر شاملة، ولا بد من تأجيل بعض المشروعات وتقديم آخر ذات أولوية حتمية، لافتا إلى أن هناك ٩٠ مليار جنيه في الموازنة خصصت للوحدات سكنية وهي لم تسكن أصلا، مستطردا: “واللي عايز يسكن دا مش عايز يشتغل”.

وأكد النائب محمود سامي، أنه يجب إيقاف هذه المشروعات، وفي المقابل دعم مشروعات صناعية.