طالب عضو مجلس النواب مصطفى بكري، البرلمان بتشريع قانون لإعدام المدانين بالاعتداء على الصغار

بعد عدة وقائع صادمة لاعتداءات جنسية على الأطفال،وعدة قضايا مروعة لاعتداءات جنسية على تلاميذ في المدارس أو أطفال خارجها، ما دفع السلطات إلى التحرك السريع وصدر حكم رادع في إحدى القضايا مؤخرا، وسط نقاش مجتمعي ومطالب بتشديد الأحكام القضائية لردع مثل هذا النوع من الجرائم

وقال بكري، في تصريحات تلفزيونية، إن الوضع يتطلب “وقفة” بعد تكرار وقائع الاعتداء الجنسي على التلاميذ والأطفال، موضحا أن بعضها غير صحيح ويحمل قدرا كبيرا من المبالغة، لكن هناك وقائع صحيحة تستدعي “الردع”.

وأضاف البرلماني المصري، أن المجتمع “في حاجة ماسة إلى الردع.. ليس أقل من الإعدام” في مثل هذه القضايا، مشددا على ضرورة إصدار مجلس النواب القادم قانونا بإعدام كل من يرتكب هذه الجريمة.

لكن بكري، حذر من خطورة تحول مثل هذه القضايا الإنسانية إلى “تريندات” و”سعي لتشويه صورة المجتمع وإثارة الفزع والخوف في البيوت”.

وفي الأسابيع الأخيرة هزت 3 قضايا اعتداء جنسي على الأطفال المجتمع المصري، بعد اكتشاف اعتداء عمال بمدرسة دولية خاصة بالقاهرة على مجموعة من التلاميذ الصغار في مرحلة رياض الأطفال، كما ألقي القبض على “جنايني” في مدرسة بالإسكندرية لاعتداء على تلاميذ بينهم فتيات، داخل حديقة المدرسة وصدر حكم بإحالة أوراق إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد 10 أيام فقط من اكتشاف الجريمة.

وفي مدينة المنصورة، ألقي القبض على مدرب كرة، لاستغلاله الأطفال داخل الأكاديمية التدريبية لممارسة أفعال غير أخلاقية وتصويرهم وبيع المقاطع المصورة على الإنترنت.

ويوم الثلاثاء، أصدرت النيابة العامة المصرية، بيانا بعد صدور حكم بإعدام المتهم في جريمة الإسكندرية، أكدت فيه أن مباشرة التحقيقات وصدور الحكم بالإعدام لم يستغرق سوى 10 أيام “في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الفعلة الشنعاء”.

وأكدت النيابة اضطلاعها التام بواجبها في حماية الأطفال وصون حقوقهم وعدم التهاون مع أي اعتداء يقع عليهم، مؤكدة أنها تباشر حاليا تحقيقا موازيا لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة بما عرض حياة الأطفال للخطر