حدد قانون المحال العامة الذي أصدره مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قبل فض دور الانعقاد الرابع، الحالات التي يتم فيها غلق المحال إداريا، وفقا لما جاء في نص المادة 27 منالقانون.

“تحيا مصر” تنشر هذه الشروط وهي كالتالي:
ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الأداب العامة.
مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
كما حددت المادة 30 من القانون الحالات التي يمكن فيها إلغاء رخصة المحل التجاري.
وجاءت هذه الحالات في الأحوال الآتية:

إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل وأبلغ المركز المختص بذلك.
إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة.
إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا.
إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
وإذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام الميلادي