طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل أولويات صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ليصبح أمر إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة أولوية و المادة رقم ١، وذلك خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ ( الخاص بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الاعاقة ).
وأكد النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بالمجلس، على أهمية اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ووجود النص سواء فى البداية أو النهاية مشيرا إلى أنه ملزم للحكومة ، وأيده فى ذلك النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن.
وعقب النائب/ إيهاب منصور، قائلا: إن الحكومة لا يوجد لديها رؤية للأولويات، والدليل على ذلك صدور ٩٤٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة خلال ٤ سنوات بنسبة ٨.٥ % من إجمالي ذوي الإعاقة، وهو ما يحتاج إلى ١٠٠ سنة لاستكمال إصدار بقية البطاقات، فهل هذا يعقل؟
وأشار النائب إيهاب منصور فى كلمته كذلك إلى أن القانون نص على أن بطاقة الخدمات المتكاملة هى “الوسيلة الوحيدة المعتمدة”، فلماذا إذن نعطل مصالح ذوى الإعاقة؟
وتحدث النائب عن أهمية دعم ذوى الإعاقة وحل المشاكل التى يواجهونها، قائلا : ما فائدة أن يصدر قانون بدون تطبيق فعلى على أرض الواقع.
وانتقد النائب أداء الحكومة فى هذا الملف وعدد من الملفات التى تهم ذوى الإعاقة، والتي سبق وتقدم بطلبات إحاجة بشأنها ومنها مشاكل المرافقين والغرامات التى توقع عليهم وكذلك سوء احوال مكاتب الخدمة وأيضا عدم تاهيل مداخل الوزارات والحكومات، وكذلك موضوع التعيين بنسبة ٥ %.
ومن ناحيتها، نوهت النائبة غادة على إلى عدم تنفيذ الحكومة لبنود القانون وعدم وجود سجل لذوى الإعاقة طبقا للمادة ٦ من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨
وهنا وجه الدكتور/ حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب الكلمة للحكومة بضرورة الاهتمام بعمل سجل لذوى الإعاقة، وسرعة اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.