تقدم النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل بمشروع قانون يهدف إلى تعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري، وهي المادة 341 من قانون العقوبات لوضع حل قانونى لقضية الغارمات بتحويل الدين من جنائي إلى مدني.

وقد وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة، بتاريخ 5 يوليو 2022، برئاسة المستشار حنفى جبالى على إحالة مشروع القانون المقدم من النائب رئيس حزب العدل إلى لجنه الشئون الدستورية والتشريعية.

تضمن مشروع القانون المقترح إتاحة إجراءات جديد لمنع استغلال إيصالات الأمانة فى عمليات التمويل الاستهلاكي والشراء بنظام التقسيط، وتحويلها فى إطار اتجاه الدولة نحو ترسيخ استراتيجية الشمول المالي إلى التعامل بالشيكات، مما يتيح الفرصة أمام قاضي الموضوع أن يستطيع الاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلًا من التعامل معه كدين جنائي
ووضع حلول جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات، التي تعد من أكبر المشاكل التي تهدد المجتمع المصري.

جاء ذلك بعد بحث ودراسة متعمقة لأكثر من عامين بالتعاون مع التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون التابع لجمعية أطفال السجينات، والذي تم تأسيسه منذ 2017، ويتألف من أكثر من 35 مؤسسة وجمعية أهلية.

وفي ذات السياق تقدمت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية، الفائزة بلقب صانع الأمل من مبادرات محمد بن راشد العالمية، بالشكر للنائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، على مشاركته الفعالة للجمعية في قضيتها، ولمجلس النواب على استجابته لتطبيق العدالة الاجتماعية فيما يخص فئة الغارمات المهمشة.