أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا متعمدًا للوضع القانوني والتاريخي القائم.
وشددت مصر على رفضها الكامل لسياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.