أصدرت جامعة الأزهر بيانًا رسميًا أوضحت فيه حقيقة ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن استقالة الدكتورة إيمان أحمد السيد عبد الستار، المدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقالة تمت وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

وأوضحت الجامعة أن عضو هيئة التدريس تقدمت باستقالتها إلى عميد الكلية بتاريخ 10 فبراير 2026 دون إبداء أسباب، مشيرة إلى أن عميد الكلية عقد معها لقاءً لمحاولة إقناعها بالعدول عن القرار حفاظًا على مستقبلها الوظيفي، كما عرض عليها إمكانية نقلها إلى كلية أخرى إذا كان ذلك سيُسهم في استمرارها بالعمل، إلا أنها رفضت جميع المقترحات وأكدت تمسكها بالاستقالة.

وأضاف البيان أن الدكتورة أوضحت خلال المناقشات أن معاش والدها الذي ستحصل عليه سيكون أعلى من راتبها الحالي، إلى جانب رغبتها في التفرغ للعمل عبر المنصات الرقمية.

وأكدت الجامعة أنها منحتها المهلة القانونية المقررة ومدتها 15 يومًا لإعادة النظر في قرارها، وبعد تمسكها بالاستقالة أُحيل الملف إلى الشؤون الإدارية، ثم عُرض على مجلس الجامعة الذي قرر إحالته إلى لجنة التظلمات لبحث أسباب الاستقالة ومحاولة الوصول إلى حل.

وأشار البيان إلى أن لجنة التظلمات تواصلت معها أكثر من مرة، حيث وافقت في البداية على الحضور لكنها لم تلتزم بالموعد دون تقديم اعتذار، ثم امتنعت بعد ذلك عن الرد على اتصالات اللجنة، قبل أن تتلقى الكلية إنذارًا على يد محضر بشأن عدم قبول الاستقالة.

وبعد دراسة الملف، أوصت لجنة التظلمات بقبول الاستقالة اعتبارًا من تاريخ عرضها الأول على مجلس الجامعة، وهو ما وافق عليه المجلس واعتمده رئيس الجامعة، مع احتفاظ عضو هيئة التدريس بحقها في العدول عن الاستقالة خلال المدة القانونية المقررة.

كما أوضحت الجامعة أن الملف الوظيفي لعضو هيئة التدريس تضمن عددًا من التحقيقات والجزاءات التأديبية السابقة، من بينها إحالتها إلى مجلس تأديب عام 2022 بسبب التغيب عن العمل وعدم تنفيذ بعض التكليفات الوظيفية، إضافة إلى توقيع جزاء عليها عام 2025 بالخصم من بدل الجودة نتيجة التغيب عن أعمال المراقبة في امتحانات الدراسات العليا، لافتة إلى أن التظلمات التي تقدمت بها في تلك الوقائع انتهت إلى تأييد الجزاءات.

واختتمت جامعة الأزهر بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتطبيق القانون واللوائح المنظمة للعمل، وحرصها على ضمان حق جميع العاملين في التظلم وسلوك المسارات القانونية، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة.الكابشن: