قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية:” إن موقف الحزب من جماعة الإخوان المسلمين هو موقف أغلب الشعب المصري، مؤكداً ضرورة احترام القانون والدستور وعدم ممارسة أي أعمال للعنف، وهذا يسري على كل الاتجاهات السياسية وليس الإخوان فقط”.

وأضاف السادات في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، قائلاً:” أيا من دعاة الكراهية والتحريض على العنف ليس لهم مكان بيننا، مشيراً إلى أن المسألة محسومة، وفي إحدى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حسم هذا الموضوع وأكد أن الحوار الوطني مدعوا فيه الجميع دون إقصاء عدا فصيل بعينه”.

وتابع قائلاً: القول بمشاركة جماعة الإخوان في الحوار الوطني في حال اعترافهم بالنظام السياسي القائم ما هي إلا اجتهادات، وكل من صدر عنه هذا التصريحات أوضح بأنه لم يكن يقصد بما طرحه دعوة الإخوان للحوار، مضيفا: من المهم أن يبدأ الحوار وأن ينتج ما ينتظره المصريين.

وحول تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، قال “السادات” التشكيل مناسب والعبرة ليست بالأسماء، فجميعهم أشخاص لها كل الاحترام والتقدير ولا خلاف عليهم، وإنما العبرة بكيفية إدارة الحوار وما سينتج عنه من نتائج ثم تطبيق هذه النتائج على أرض الواقع كي يشعر الجميع بالتغيير، وأنه في المستقبل القريب سوف نشهد تحول سياسي ديمقراطي، وإعادة نظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وعن موعد انعقاد الحوار الوطني، أوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قائلاً: في اعتقادي أن اللقاءات الأولى هي لقاءات تنظيمية تمهيداً لعقد الحوار بذاته وربما يكون ذلك في نهاية شهر يوليو الجاري، والمهم أن تكون البداية مبشرة ومطمئنة وتأتي بنتائج متوقعة للجميع، وفتح الملفات التي تم السكوت عنها لسنوات طويلة وتم التعامل معها وتصحيح ما يلزم للشعور بالأمان والاطمئنان وإعادة المشاركه في الحياة السياسية والعمل التطوعي سواء في الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني، ونشهد نقلة حضارية في السنوات المقبلة.

وبسؤاله عن بيان الحركة المدنية بشأن المشاركة في الحوار الوطني، أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنها ليس ضمانات وإنما هي طلبات تحقق منها جزء يسمح ببدء الحوار، والعبرة بما هو قادم، لافتاً إلى أن العالم كله يتابع ما أطلقه الرئيس بالحوار الوطني وإصلاحات ربما تتطول وليس الأمر مقتصر على مصر فقط وننتظر أن يؤتي ثماره.