أكد الحزب الشيوعي المصري، رفضه الحاسم لإشراك جماعة «الإخوان» الإرهابية في “الحوار السياسي” المُزمع عقد أولى جلساته خلال أيام، حيث لا يمكن القبول بحوار يستهدف مواجهة التحديات الوطنية الكبيرة على كافة المستويات، بمشاركة الجماعات الإرهابية والتكفيرية والمحرضين على العنف وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن، ومرتكبي الجرائم ضد الشعب المصري.

وتابع الحزب في بيان له:_ نؤكد على أن حزبنا وكافة القوى المدنية، منذ الإعلان عن طرح فكرة “الحوار السياسي”، على أن “الحوار” المُقترح لا يتضمن ـ بأي صورة من الصور ـ إدراج جماعات الإرهاب، وفي مُقدمتها “جماعة الإخوان” ضمن أطراف الحوار، وكان ذلك واضحاً في البيان الصادر يوم 8 مايو الماضي، والذي وقَّعت عليه مجموعة الأحزاب المدنية الديمقراطية، ومنها حزبنا.

واستكمل: لقد أسقط الشعب المصري بتكاتف كل القوى المدنية الوطنية في ثورة 30 يونيو حكم الإخوان، بعد اكتشافه حقيقتهم الفاشية والإرهابية وخطرهم على الدولة الوطنية، وذلك بعد عامين من ثورته ضد نظام مبارك الفاسد في 25 يناير 2011″.

وأضاف:” لهذا يرفض حزبنا تبريرات الداعين لعودة جماعة الإخوان للحياة السياسية المصرية بأن هناك من أعضاء الجماعة المحبوسين أو الهاربين مَن لم يقتل أو يُمارس العنف، مؤكداً أن تلك القيادات هي من أسست للفكر الإرهابي، ووجهت وخططت ونظمت أعمال العنف والإرهاب، التي نفذها أعضاء جماعتهمس، وكان فكرهم مؤسساً لأبشع جماعات الإرهاب التي خرجت من عبائتهم، وارتكبت أبشع الجرائم في مصر وفي كل بلاد العالم”.

وتابع:” إن موقف الشيوعيين المصريين ثابت، منذ نشأة جماعة الإخوان عام 1928، بضرورة فصل الدين عن السياسة، اتساقاً مع الموقف العام للشعب المصري وحركته الوطنية، وانطلاقاً من الإيمان بالدولة المدنية الديمقراطية، التي تتأسس على مُكونات الهوية الوطنية المصرية، وترفض الدولة الدينية بكل أشكالها ومُكوناتها، وإدراكاً مبكراً لدور جماعة الإخوان الدموي، منذ نشأتها وحتى الآن، ووقوفها الدائم مع أنظمة الاستبداد والفساد، وآثارها التخريبية في المجتمع، ووقوفها في الخندق المُعادي للحركة الوطنية المصرية، وتواطؤها الدائم مع القوى الإمبريالية”.

وأختتم:”يدعو حزبنا أحزاب المُعارضة المدنية الديمقراطية للتمسك بموقف حاسم في هذه القضية، اتساقاً مع رؤيتها لدولة المواطنة في مواجهة دعاة الدولة الدينية، وتصدياً لأي محاولات خارجية أو داخلية لإعادة جماعة الإخوان الإرهابية للحياة السياسية المصرية”.