للمساهمة في الحوار الوطني.. “التحالف الشعبي” يعرض برنامجه للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة

قدم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، برنامجه للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وذلك من خلال حزمتين متكاملتين من البرامج والإجراءات ، وذلك للمساهمة في الحوار الوطني.

وقال الحزب في رؤيته: بينما تعترف الحكومة الآن بوجود أزمة اقتصادية كبيرة، تحاول التنصل من مسؤوليتها عنها بالربط بينها وبين أزمة عالمية بسبب حرب أوكرانيا وقبلها جائحة كورونا ، بينما أكدنا نحن دائما أن المسؤولية الرئيسية عن الأزمة الراهنة ترجع للسياسات التى اتبعها الحكم فى مصر وخاصة منذ إتفاقه مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر ٢٠١٦ على النحو الذى حذرنا مبكرا ودائما من آثاره السلبية السيئة المتوقعة ، وهو الانتقاد الذى أثبت الواقع صحته تماما .

وتابع: ونحن نطرح لمواجهة تلك الأزمة حزمتين متكاملتين من البرامج والإجراءات : إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة ، وسياسات لبناء اقتصاد وطنى مستقل يتمحور على الذات فى الأجل المتوسط والطويل .

اولا : إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة
١- إلغاء كل ما يسمونه صناديق خاصة قديمة ومستحدثة وضمها جميعها للموازنة العامة الدولة أعمالا لمبدأ وحدة الموازنة ، وتفعيلا للشفافية والرقابة على المال العام للدولة والمواطنين المصريين، ونؤكد هنا ضرورة ضم جميع الهيئات بدون استثناء للموازنة العامة.

٢- إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولةلتعظيم الإيرادات وتقليل الإنفاق ، ويتضمن ذلك بنودا عديدة منها تحصيل فروق أسعار الأراضى التى تم بيعها فى العهود السابقة ، وتحصيل متأخرات الدولة الضريبية ، وإلغاء دعم المستثمرين ، وتطبيق مبدأ تصاعدية الضريبة ، وتفعيل الحد الأقصى للأجور ، وإلغاء جيوش المستشارين فى الوزارات والهيئات .

٣- مراجعة كل المشروعات الحكومية الجارى تنفيذها و المتعاقد عليها لتحديد جدواها الاقتصادية فعليا ، وبحث أمر مواصلتها أو إلغائها أو تجميدها أو تخفيضها على ضوء ذلك ، وخاصة مع ملاحظة تعثر وتباطؤ العمل فى كثير من تلك المشروعات فعليا .

٤- التوقف عن السياسة المتبعة للرفع المتكرر لسعر الفائدة جريا وراء الأموال الساخنة والمضاربة ، للحد من تصاعد أعباء خدمة الدين العام الحكومى الذى وصل لمبالغ فلكية.

٥ – وضع سقف لايسمح بتجاوزه للاستدانة الخارجية ، ومراجعة كل المشروعات المتعاقد عليها بقروض خارجية على ضوء ذلك . ومن الضرورة تحديدالأغراض المحددة بل افتراض، وإرساء النقاش العام والرقابة والمساءلة المؤسسية فى هذا الشأن .

٦ -تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، مع ضرورة تحديد هامش للربح فى كافة السلع الرئيسية منعا لاستغلال المواطنين .

٧ – إلغاء كافة القوانين التى حصنت الفساد عموما والفساد الحكومى خصوصا ، وخاصة قانون المزايدات والمناقصات وهى القوانين التى تفسح المجال واسعا لإقتصاد يدار فى أغلبه بالأمر المباشر ” إدارة الإقتصاد بالأوامر ” ، وكذلك القوانين التى حصنت تعاقدات الحكومة من الطعن عليها أمام القضاء ومجلس الدولة، بما يفتح المجال لفساد يصل لمئات المليارات من الجنيهات ، خاصة فيما يتعلق بالخصخصة .

٨ – رفض التوجه العام لوثيقة ” سياسة ملكية الدولة ” ، بما تتضمنه من تصورات مبنية على محاولة حل أزمة المديونية الخارجية الراهنة وتراجع الاحتياطي النقدي ، بالتوسع فى بيع أصول الدولة الاستراتيجية من موانئ وسكك حديدية ، مرورا بقطاعات صناعية كاملة ، ووصولا حتى قناة السويس ذاتها . أن ما أعلنت عنه الحكومة من بيع أصول بقيمة ٤٠ مليار دولار لن يغطى فى حد ذاته سوى حوالى ١٠ % من الدين الحكومى الهائل ، وأن هذا ليس استثمارا بالمعنى الحقيقى الذى يضيفولابلاد أصلا إنتاجية جديدة ، بل مجرد نقل الملكية لأيادى أجنبية ، وسيرتب على الدولة دفع مبالغ متزايدة سنويا كعائد لتلك الاستثمارات وبالعملات الصعبة ، إضافة لما يمثله من تهديد صريح للأمن القومى المصرى .

٩- ونؤكد هنا أننا مع خفض نصيب الحكومة فى إجمالى الاستثمار الوطنى ، لأنه من غير المقبول أن يصل إلى ٧٠ فى المئة . الا أن معالجة هذا الوضع من استئثار الحكومة بالموارد وأموال البنوك وغيرها وتحويلها لأعمال غير منتجة وغير مفيدة ، يكون حله الصحيح هو بتوقف تلك الممارسات المتجاوزة للأعراف الاقتصادية وليس بيع أصول الدولة الاستراتيجية.

١٠ – ونؤكد أولوية مراجعة القرارات غير المبررة والمرفوضة اقتصاديا وشعبيا وعمليا بتصفية قلاع صناعية كبرى لا غنى عنها فى خطة تصنيع مصر ، وفى مقدمتها شركات الحديد والصلب والكوك، ولدينا بالفعل خطط مدروسة لإعادة تأهيلها وتطويرها سبق تقديمها للجهات المختصة ومنها الحكومة الخالية .

١١- ومن المهم كذلك إعادة دراسة بعض القوانين والقرارات غير المبررة وغير المدروسة ومن بينها تقييد البناء فى كافة مدن مصر باستثناء المدن الجديدة، وهذا ما أضر بشدة بالنشاط الإقتصادى ، وبقطاع كبير من قوة العمل يصل لحوالى ٤ ملايين مشتغل .

ثانيا – سياسات بناء الإقتصاد الوطنى المستقل المتمحور على الذات فى الأجل المتوسط والطويل

نهدف إلى بناء اقتصاد وطنى مستقل متمحور على الذات وقادر على إشباع حاجات جماهير الشعب المصرى ، بدون أن يعنى ذلك الانعزالوعن العالم ، بل الارتباط به ولكن على أسس متكافئة ، وذلك باتباع مجموعة مترابطة من السياسات على النحو التالى :

١- زيادة الاعتماد على الذات فى التنمية . ويتطلب تحقيق معدلات نمو مناسبة رفع معدل الإدخار المحلى إلى ٢٥ فى المئة من الناتج المحلى الإجمالي ، ويتطلب ذلك تحجيم الاستهلاك غير الضرورى وخاصة الاستهلاك الحكومى .

٢ – إعادة الاعتبار لدور وزارة التخطيط فى تعبئة الفائض الاقتصادى وتوجيهه للاستثمار فى الأنشطة الإنتاجية المطلوبة لدفع عجلة الإقتصاد الوطنى وتطوره .

٣- إعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية وتحجيم التوسع غير المبرر فى الأنشطة العقارية والمنتجعات و الأنشطة الخدمية غير المنتجة .

٤ – العدالة الاجتماعية مطلب رئيسى ، وتلتزم الدولة بالتطبيق الفعلى لمبدأ تقليل الفوارق بين الأجور والدخول .

٥ – التنمية البشرية مطلب وشرط للنجاح . ولاتنمية بدون رفع الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى ، والاهتمام والارتقاء بهم نوعا وليس كما فقط.

٦ – محور الاهتمام للجهاز الإنتاجى هو إشباع احتياجات الجماهير ، بما يقتضى التركيز على توجيه الجهاز الإنتاجى لهذا الغرض الأساسى.

٧ – نستهدف اقتصاديا مختلطا ، وفقا لما ينص عليه دستور ٢٠١٤ ، بما يحافظ على القطاعات الاقتصادية المختلفة قطاع عام ، وخاص ، وتعاونى ، ولا يحجم بعضها على حساب الآخرين أو غيرهم ، أو يجور عليهم .

٨ – الصناعة هى قاطرة التنمية ، والتصنيع الشامل والمتكامل هو الحل ، بما فى ذلك الصناعة الثقيلة ، وصناعة السلع الاستثمارية والآلات والمعدات ، والصناعات المتطورة . والتوازن داخل الصناعة كذلك مطلوب بالتناسب الملائم بين الصناعات الكبيرة والصغيرة .

٩ -التأكيد على أولوية السيادة الغذائية بما تقتضيه من سياسات وبرامج لتحقيقها . ومن المهم حل مشاكل الفلاحين فيما يتعلق بأسعار ومستلزمات الإنتاج والحاصلات ، والتسويق والتركيب المحصولى، ومراجعةالممارسات الاستغلالية للشركات الزراعية والتجار .

١٠- ضبط العلاقة مع الخارج ، بما يعزز الاقتصاد الوطني ، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد ، ومن المهم فى هذا المجال توسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب ، وكذلك الاستفادة من الفرص التى تتيحها التجمعات الاقتصاديات الناشئة الناهضة كمجموعة ” بريكس ” .

١١- تقدير دور القوات المسلحة فى الدفاع عن الوطن ووحدة وقدسية أراضيه ، وعدم الزج بها فى مواضع شبهات وفى تجاذب السياسة والاقتصاد تأكيدا لمكانتها فى التفاف الشعب حولها .

١٢ – توطيد نظام ديموقراطى يمكن من المشاركة الشعبية على أوسع نطاق ، ويلبى معايير الشفافية المطلوبة ، هو مكون رئيسى فى عالم اليوم لأى نظام تنموى ناجح . فلا مجال اليوم للانتقاص من الحريات، ولا معاملة الشؤون الاقتصادية العامة من منطلق التكتم والأسرار ، وتلك الأساليب المرفوضة أصبحت فى عالم اليوم ذات مردود عكسى على التنمية .