يتضمن حظر نشر المشاهد المسيئة».. وزير السياحة: قرار لتنظيم التصوير داخل مصر

كشف وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني عن أنه جار دراسة قرار تنظيمي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التي تنظم التصوير بكل أنواعه داخل جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن التوصيات والإجراءات الجاري اعتمادها، دعما لقطاع السياحة والآثار، ما يتعلق بقواعد التصوير في الأماكن العامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وحضر أيضا اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار، وزير الطيران المدنى، واللواء حسام شحاتة، مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدرى، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد الدكتور خالد العناني، ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التي تتولى تحصيل الرسوم والحصول على الموافقات من الجهات المعنية (إن وجد)، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين وعدم تصوير الأطفال، وعدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.

وأوضح الوزير أن القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى ثلاثة أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم.

والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح تلك التصاريح خلال (10 أيام) من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال (15 يوماً) فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن كافة الجهات، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه.

والنوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقي.، منوها بأنه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.