أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق لعام للحوار الوطني، أن كل من خرج من السجن بعفو رئاسي هو شخص نشط وقراره ملكه، وإن كان اي زميل منهم يرغب في المساهمة كأي مواطن في هذا الحوار الوطني، له الحق الكامل وسيتم الاحتفاء به احتفاء كبير، مشددا على أنه الحوار لن يتحدث عن فئات بعينها، “مش هنعمل فئات في الحوار الوطني فئة المعفو عنهم، وفئة الصعايدة وغيرهم ده كلام غير بسيط، لو كان لديهم مقترحات الحوار الوطني مفتوح للجميع”.

وأضاف “رشوان”، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة الحوار الوطني اليوم، وينقلها تحيا مصر، أن الحوار الوطني ليس غنيمة يتم توزيعها، وإنما عبارة عن تقسيم أعمال، مشيرًا إلى أن لائحة مجلس الأمناء أقرت بالإجماع أنه لا يوجد تصويت في الحوار الوطني سواء في مجلس الأمناء أو اللجان الفرعية، سيتم العمل وفقا لقاعدة التوافق بين الأعضاء، وإذا لم يحدث توافق يُرفع الاراء لرئيس الجمهورية الحلول والمقترحات التي تم الاتفاق عليها ويختار من بينها الأصلح.

وواصل أنه لن يُستبعد أو يُعزل أي متخصص من الحوار الوطني، حيث لا يتم البحث عن خلفيته السياسية، “تقديم سوء النية أمر غير مريح في التعامل، الناس كلها على قدر المسؤولية وقدر المساواة، ونرحب بالجميع طالما لم يؤيد على عنف ويعترف بالدستور”.

واستكمل أن مجلس الأمناء اليوم أتم اللجان الفرعية الخاصة بالشق السياسي لأنها كانت الأسهل في التصنيف، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن القضايا الاجتماعية والاقتصادية ليست مهمة، وإنما هي التي تهم المواطن ولكن تم تأجلها للجلسات المقبلة، خاصة أنها قضايا معقدة حتى في تصنيفها، سواء قضية الصحة أو التعليم فهي قضية فنية وصحية في نفس ذات الوقت، وبداية المحور السياسي لا يعني إهمال المحور الاقتصادي والسياسي.

وشدد على أن المجلس غير مهتم بمن يحاول تقليد الحوار الوطني، ولم تصل إشارة للمجلس حول هذا الأمر، والمجلس مستمر في عمله مهما كان ما يحدث حوله ولا ينشغل بمثل هذه الأمور

واستطرد أن الحوار الوطني يمس كل شيء في مصر، سواء مباشرة الحقوق السياسية والنظام الحزبي والتمثيل النيابي، فضلا عن أنها تمس حقوق الإنسان والحريات العامة، مشددا على أن لدستور المصري واحد من أهم وأفضل الدساتير في العالم.

وعن الأحزاب السياسية، عقب قائلا إن الحوار الوطني من دوره العمل على إزالة العوائق من أمام الأحزاب والنشاط الحزبي في مصر حتى ينشط من جديد، ” كل ما نملكه إزالة عوائق الإنشاء والممارسة والتمثيل النيابي والمحلي أمام الأحزاب”.