زيادة تدريجية مقترحة على الإيجار القديم في القانون الجديد
تناقش اللجنة الوطنية المعنبة بإعداد قانون الايجار القديم التي تشكلت من الوزراء المعنين، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية مقترحات الأحزاب والهيئات البرلمانية، حول المقترحات المقدمة لزيادة الإيجار القديم في ظل الجدل المستمر حول قيمة الزيادة خلال فترة انتقالية.
مقترحات بزيادة سنوية خلال فترة انتقالية
وتوافقت معظم المقترحات حول زيادة الإيجار القديم مع وجود فترة انتقالية بالنسبة للسكني والإداري، وهناك خلافات حول مدة الفترة الانتقالية التي تتراوح بين 3 وحتى 15 عاما، على أن تكون الزيادة في قيمة الإيجار القديم تدريجية.
وأكد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري في المنيا، في نصريحات صحفية أنّ كل الهيئات البرلمانية، وبينها الشعب الجمهوري، خصوصا أن الحكومة اتخذت خطوة مهمة بقانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني، وتم إقراره بالفعل.
3 ملايين أسرة تقطن في الإيجار القديم
وأشار حتة، إلى أن الهدف تحقيق العدالة وليس نصرة طرف دون غيره، موضحا أنّ قانون الإيجار القديم لا يزال يثير جدلًا خاصة أنّ هناك نحو 3 ملايين أسرة يقطنون وحدات إيجار قديم، وهناك عدد كبير من محدودي الدخل، ولذلك الاقتراح بالنسبة للسكني أن تكون هناك زيادات تدريجية خلال 7 سنوات، ويكون هناك صندوق أو حماية للطبقات الاجتماعية غير القادرة.
وأضاف النائب أن فك الاشتباك وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، مشكلة منذ 60 عاما توالت عليها حكومات ومجالس عديدة دون ان تتعرض لها، ولذلك فالحل العادل سيكون خطوة كبيرة خاصة أن هناك حوارا مجتمعيا مستمرا بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من جهته، أكد النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، أنّ قضية الإيجار القديم شائكة والحكومة تعد قانونا بالفعل بالتعاون مع كل الهيئات البرلمانية، واتفقت معظم الاقتراحات على رفع الظلم عن أي طرف مع مراعاة غير القادرين، والأسر محدودة الدخل مع الاتفاق على زيادة تدريجية، خلال فترة انتقالية، وسط خلافات قيمة الزيادة ومدة الفترة الانتقالية.
وأوضح الصعيدي، أن المدد في المقترحات المقدمة تتراوح بين 3 إلى 15 عاما، وأن المدد التي يراها البعض هي من 7 إلى 10 سنوات مع زيادة 5 أضعاف خلال تلك المدة، هو ما يحدد سقف الزيادة، ولا يسمح باستغلال البعض وكذلك إعادة حق بعض الملاك.
