علقت منى عبدالراضي، أمين المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ما أشيع بشأن قائمة المنقولات الزوجية.

وقالت عبدالراضي، في تصريح خاص لموقع السلطة الرابعة:” القائمة مثل الهدية ليس لها علاقة بالتشريع، ومن المفترض أن لا يكون هناك تدخلاً في هذا الإطار”.

وتابعت عبدالراضي، حديثها قائلة:” من يرغب في عمل «قائمة بالمنقولات الزوجية» يبدأ في ذلك، ومن لا يرغب فلسنا في حاجة لذلك”.

واستكملت:” هذه الضجة بشأن القائمة ليس لها أى لازمة، فنحن لدينا مشكلات كبيرة في قانون الأحوال الشخصية، ومسألة المنقولات الزوجية لا يجب أن تندرج في إطار «تشريع».

وتابعت:” هناك مشكلات أكبر بعد الجواز، خاصة ما يتعلق بالنفقة فالمرأة تستمر لسنوات حتى يتم الصرف لها”.

وطالبت عبدالراضي، ضرورة الإسراع في صرف القائمة للزوجة وأن لا تنتظر الأمر لسنوات”.