حزب التحالف الشعبى الإشتراكى : لا لزيادة أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد

أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بيانا،يرفض فيه ما أثير مؤخرا عن نية الحكومة، رفع أسعار تذاكر المترو والقطار، وقد جاء البيان كالتالى :

اعلن وزير النقل عن زيادات جديدة لأسعار تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد ذكر إنها ستطبق ابتداء من شهر أغسطس الجارى . وبرر ذلك بتحقيق خسائر فى تلك الهيئات لايمكنها تحملها .
ونلاحظ ان لجوء الحكومة للزيادات المتواصلة للأسعار عموما ، وتكرار استخدام تلك الحجج للزيادة المتكررة لأسعار التذاكر لتلك المرافق التى يستخدمها ملايين المواطنين فى تنقلاتهم اليومية أمر غير مقنع و يفتقد المسؤولية الواجب توافرها فى المواقع القيادية فى الحكومة . من المرفوض أن يعود الوزير للحديث عن الخسائر بعد أن رفع الأسعار مرات متوالية وبنسب تتجاوز كل الحدود والأعراف ، ثم يعود رغم ذلك للحديث عن خسائر تقتضى زيادات جديدة .
وعموما فقد تم زيادة سعر تذكرة المترو من جنيه واحد فى عام ٢٠١٧ إلى جنيهين لكل المراحل حتى وصل إلى ٥ و٧ و١٠ جنيه وفق المراحل المختلفة ، ويقترح اليوم زيادة جديدة الى ٦ و٧ و١١ جنيها ، بينما يصل السعر المقترح فيما يسمى المرحلة الخامسة الى ١٩ جنيها كاملة .
ومن الواضح أن الزيادات إلى خمسة سنوات فقط تتجاوز فى المتوسط ٩٠٠ % مما كانت عليه فى عام ٢٠١٧ ، بينما يصل الحد الأقصى للسعر ١٩ ضعف ماكان عليه عام ٢٠١٧ ، وهى زيادة لا يمكن ان تحدث فى اى بلد فى العالم .
واذا كانت الخسائر مستمرة حقيقة رغم كل هذه الزيادات الفلكية فعلى الوزير أن يكشف للرأى العام عن السبب فى ذلك ومن المسؤول عنها وتتم محاسبته ، وعليه أن يتبع سياسة للشفافية يلزمه بها القانون بدلا من اتباع سياسة التستر على الفضائح وآخرها لوحات محطة كلية البنات المسروقة من فنان روسى رغم إنفاق الملايين عليها ، ورغم ذلك نقل رئيس هيئة مترو الانفاق لوظيفة مستشار بدون أى تحقيق أو حساب .
إن هذه القرارات المرفوضة تعبر عن سياسة لإدارة مرفق النقل فى الدولة متعارضة مع مهامه المفترضة فى خدمة المواطنين ، وقد حولت مترو الأنفاق إلى وسيلة نقل تتجاوز قدرات المواطنين المالية ، وتتجاوز تكلفتها تكلفة النقل السطحى والخاص ، مما اعاق فعلا قدرة المواطن المصرى على استخدامها فى احتياجاتها اليومية وأدى للجوئه للمواصلات الخاصة الأرخص تكلفة على عكس مايقضى به المنطق .
لذلك نؤكد رفضنا لتلك الزيادات الجديدة ونؤكد ضرورة مراجعة سياسات وزارة النقل فى إطار تأكيد الشفافية الكاملة وإعلاء مصالح المواطنين .