علق النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على ارتفاع سعر الدولار في البنوك خلال الساعات الماضية، قائلاً: إن ارتفاع سعر الدولار يُمثل أزمة يجب أن نعترف بها ويساهم بشكل كبير في حالة التضخم التي نمر بها، مشيرًا أن مصر بلد مستوردة ويوجد عجز شديد في الميزان التجاري، لذا نحتاج دائمًا إلى التدفقات الدولارية.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج “بتوقيت مصر” المذاع على قناة العربي، أن ارتفاع سعر الدولار يعني زيادة التكلفة داخل مصر، الأمر الذي يُمثل أزمة للمورد المصري في ظل عدم عدم استقرار الوضع الاقتصادي المصري نتيجة تداعيات الأزمات العالمية وأسباب أخري داخلية، وبالتالي كان تدخل البنك المركزي ضروي جدًا لمحاولة ضبط سعر الدولار.

وتابع قائلاً: مع الأسف، الاحتياطات الموجودة داخل البنك المركزي لا تتيح له التدخل بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الدولة ليس لديها خيارات كثيرة في ظل الوضع القائم، والقروض القادمة قد يستخدم جزء كبير منها في سداد القروض الحالية، مثلما أشار وزير المالية في أحد لقاءاته لعملية دوير القروض.

وأوضح رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ، أن الجزء القادم من صندوق النقد الدولي غالبًا ما سيذهب لسداد قروض حالية، خاصةً وأن مدفوعات قروض هذه العام كبيرة جدًا وستكون ضعف ما توقعناه العام القادم، قد تصل إلى 18 مليار دولار، وبالتالي نحن نقترض لنسدد حتى لا نتخلف عن السداد، متوقعًا عدم استقرار سعر الدولار الفترة المُقبلة.

وفيما يتعلق بمطالبة مجلس النواب للحكومة لتقليل حدة هذه التأثيرات، قال النائب محمود سامي، طالبنا كثيرًا خلال دوري الانعقاد السابقيين السيطرة على هذا الوضع، وكان في هذا الوقت الاقتصاد العالمي جيد إلى حد ما، والسيطرة على الأسواق متاح، ولكن في الوقت الحالي لا استطيع أن أجبر الحكومة على أن تقف عن موضوع الاقتراض وذلك لأنه أصبح ضروري جدًا في الفترة القادمة من أجل سداد القروض، وكذلك توفير السلع.

واختتم حديثه قائلاً: نحن في دائرة مغلقة من التضخم وقد نضطر إلى ارتفاع الفائدة على الجنية المصري وليس هناك روشتة نستطيع أن نسير عليه، فهذا علم اجتماعي اقتصادي وليس علم طبيعي مثل الهندسة والطب، وبالتالي ليس هناك معادلة ينتج عنها نتيجة واحدة، وإنما كل قرار اقتصادي يكون له تأثيرات اجتماعية كبيرة.