علق باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على المستجدات الأخيرة المتعلقة بالحوار الوطني، وما يتصل بالإفراج عن عدد من سجناء الرأي.

وفي بداية حديثه، ثمن المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مسألة الإفراج عن عدد من سجناء الرأي.

وقال كامل في حديثه ل «السلطة الرابعة»: نعم نحن مع هذه الإفراجات لكننا يجب أن نشير أن هذا هو حقهم المشروع أصلا”.

وتابع:” هؤلاء السجناء لم يقوموا بأي فعل يستدعي حبسهم أصلا، وخروجهم في التو واللحظة هو ضرورة ملحة”.

واستكمل:” المعدل البطئ في الإفراجات غير مبرر وغير مفهوم، ونحن لا نضع أي شروط من أجل الحروب”

وأضاف:” إذا أردنا عمل حوار بناء يحقق نتائج إيجابية فلابد من أن يتوافر مناخ مثمر، فلا يمكن أن نبدأ الحوار وهناك سجناء”.

وفيما يتعلق بتشكيل عدد من اللجان النوعية من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني، قال باسم كامل:” الحوار مقسم إلى ٣ محاور رئيسية، والمحاور الفرعية أيضا مهمة، ولكني أرى أن الملف السياسي هو الملف الحاكم، مضيفاً: لو صلحت السياسة كله هايتصلح”.