في اليوم العالمي للنمور.. الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية يجدد دعوته لصون التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية تفوق البنين في الثانوية العامة 2026.. اجتهاد أم انعكاس لجدل الغش؟ أستاذ بجامعة عين شمس يحسم الجدل وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة  مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي قداسة البابا يلتقي كهنة كنائس "الخليج" فعاليات صيف الأوبرا 2026 تتوالى بالقاهرة والإسكندرية : مؤلفات عالمية لسويت ساوند على المكشوف ومدحت صالح مع عمر سليم فى سيد درويش السيسي ورئيس مدغشقر يشهدان توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون.. ومصر تؤكد دعمها الكامل ونقل خبراتها التنموية

النائبة مي رشدي: نهضة حقيقة بـ “قطاع الإسكان” منذ تولي الرئيس.. والدولة قامت بدورها في مجال تطوير البنية التحتية

 

 

 

قالت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قطاع الإسكان من القطاعات الحيوية والتي عانت من إهمال كثير لسنوات طويلة، مؤكدة أن هذه القطاع تحققت فيه نهضة حقيقية منذ تولى الرئيس.

وأضافت النائبة مي رشدي، خلال لقاءها في برنامج “مباشرمن مصر” مع الإعلامي، محمد الجندي، قائلة: إن قطاع الإسكان مرتبط بالبنية التحتية مثل مشروعات المياه، والصرف الصحي، والطرق، مؤكدة أن إصلاح وإمداد الطرق هيا شريان الحياة، فضلاً عن جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

واستكملت النائبة مي رشدي، قائلة: مصر مؤهلة للتنمية بمشروعات الإسكان، والدولة قامت بدورها في مجال تطوير البنية التحتيه، مؤكدة أن الفترة المُقبلة تتطلب التسويق والترويج والتوجيه للاستثمار داخل مصر وخارجها.

 

واختتمت حديثها قائلة: على الدولة إرسال رسائل طمأنينة للمستثمرين ودعم وترحيب، لافتة إلى أن وثيقة ملكية الدولة هي جزء هام من ذلك الدعم، حيث أنها توضح القطاعات التي ستقوم الدولة بالاستثمار فيها ، مشيرة إلى أن القطاع الخاص أيضًا شريك أساسي يجب أن يمثل ما يقرب من 60% من الناتج المحلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى