وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء و تقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق.

و قال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان و الإدارة المحلية :“ أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات و رئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع”.

و قال النائب درويش : “ الصياغة منضبطة إلى حد بعيد و هناك فرق بين الصياغة القانونية و الألفاظ الشعبوية و القانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف”.

و قال درويش أن العبرة بالتطبيق و إزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها موضحا انها انتصار للبرلمان و حل لمشكلة نموذج ١٠ و مشكلة الاستشاري الهندسي.

و قال التطبيق إرادة و تتوفر الإرادة في التطبيق و نأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال ، مضيفا :” التصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى”.