ثمن عثمان مصطفى مساعد الأمين العام لحزب العدل قرار المجلس الأعلى للأجور، برفع الحد الأدنى لرواتب عمال القطاع الخاص إلى ٣٥٠٠ جنيه، والعلاوة ٢٠٠ جنيه من يناير المقبل.

وأكد عثمان أن قرار الأعلى للأجور، ليس كافيا، بل يحتاج إلى متابعة مستمرة وضغوط على القطاع الخاص لتطبيق هذا القرار، مؤكدا أن عدد كبير من شركات القطاع للخاص تمتنع عن تنفيذ قرارات الأعلى للأجور، مما يستلزم آليات وادوات للضغط على القطاع الخاص لإعطاء العمال حقوقهم، بما لا يضر مناخ الاستثمار