لطلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم.. تعرف علي كيفية ومؤعد تقديم التظلمات في اليوم العالمي للنمور.. الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية يجدد دعوته لصون التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية تفوق البنين في الثانوية العامة 2026.. اجتهاد أم انعكاس لجدل الغش؟ أستاذ بجامعة عين شمس يحسم الجدل وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة  مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي قداسة البابا يلتقي كهنة كنائس "الخليج" فعاليات صيف الأوبرا 2026 تتوالى بالقاهرة والإسكندرية : مؤلفات عالمية لسويت ساوند على المكشوف ومدحت صالح مع عمر سليم فى سيد درويش

شعبان خليفة يجدد طلبه بشأن قانون التأمينات الاجتماعية: هناك آلاف الأسر متضررة للغاية

 

 

علق شعبان خليفة، رئيس اللجنة العليا للعمل بحزب المحافظين، وعضو الهيئة العليا للحزب، على قانون 148 لسنة 2019، والمتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك فى إطار استقبال مجموعة من العمال المتضررين من القانون، وما يتعلق بعدم تسوية مستحقاتهم المالية.

وتابع خلال حديثه لـ “السلطة الرابعة” قائلًا:” عندما تعاقد العمال كانوا يخاطبون بقانون 79 لسنة 1950، والذى كان يجيز أن يخرجوا على سن 20 سنة، ولكن الآن يوجد حالات يرثى لها للأسف ويعانون من أمراض مزمنة وأمراض مهنة”.

واستكمل خليفة حديثه قائلًا:” المادة 27 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة حياة كريمة للعمال وخروجهم على المعاش، وفى ظل قيادة السيد الرئيس ومد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرًا ومحدود الدخل، وهذا مجهود مشكور ويشار إليه بالبنان”.

وتابع:” هناك مليون و200 ألف أسرة وقع عليهم ظلم كبير جدًا، فى القانون 148 ونأمل على الأقل أن نمنح المواطنين فترة انتقالية، مضيفًا:” فى ناس بقالها 20 سنة و25 سنة ومش عارفة تخرج على المعاش”.

وأضاف:” ازاى الدولة تقبل أن تهين المواطن، وأن لا يكون قادرًا على تلبية احتياجات أسرته”.

وطالب خليفة الرئيس السيسي بالتدخل ونقل البند رقم 5 من المادة 18 فى قانون 79 لسنة 1950 إلى المادة 21، حتى تكون هناك فترة انتقالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى