يستعد مجلس النواب لفتح ملف التصالح فى مخالفات البناء، في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني والمقرر بدايته في أكتوبر المقبل، حيث تعكف الحكومة على الانتهاء من مشروع القانون خلال الفترة الحالية، وتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لكي تتم مناقشته.

وشهد اجتماع بمقر رئاسة مجلس الوزراء أمس الإثنين، لمناقشة خطوات إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.

مزايا لحاملى نموذج 10 فى القانون الجديد
ومن ضمن التعديلات التي سيتم شمولها في مشروع القانون الجديد المقرر التقدم به لمجلس النواب، هو السماح لكل من حصل على (نموذج 10) ودفع القيمة الكاملة للتصالح، بالبناء وصب السقف، ومن حقه بناء أدوار أخرى وفقًا للقواعد العامة.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن كل من حصل على (نموذج 10) ودفع القيمة الكاملة للتصالح يعد رخصة لاستكمال البناء، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نجعل التصالح في مخالفات البناء في المطلق.

تسهيلات فى رفع الإحداثيات
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يمنح تسهيلات متعلقة بالنواحي الفنية لرفع الإحداثيات، مؤكدًا أن القانون الجديد سيكون به إعفاءات عن المعاينة.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة تريد إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من أجل المواطن، مؤكدًا أن وزارة العدل اقتربت من إنهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء.

توافق على المواد الخلافية بين الحكومة والبرلمان
كان قد شهد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء وحضره النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلا عن مجلس النواب، التوافق على كافة المواد الخلافية التي تم إثارتها، حيث أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.

ويهدف مشروع القانون الجديد الذي تعكف الحكومة على الانتهاء منه خلال الفترة الحالية لمعالجة القصور والأزمات التي واجهت التطبيق الفعلي للقانون الحالي، وكذلك تذليل كل المعوقات أمام المواطنين.