أصدر حزب الكرامة بيانا بشأن مشاركته في الحوار الوطني، وما يتعلق بسياسة الدولة في ملفات السياسة والاقتصاد.

وقال حزب الكرامة:” نحن في حزب الكرامة نرتقب ونراقب حتى يأتينا اليقين، إتاحة الفرصة الكاملة المتماثلة للتعبير، إطلاق حرية كل صاحب رأي سجين”.

واستكمل:” فعليه فنحن ملتزمون أمام شعبنا بالتعبير بشكل متوالي عن مستجدات ما يتعلق بقضية دعوة رئيس الجمهورية لحوار وطني التي أعلن حزب الكرامة القبول بها من حيث المبدأ في ضوء الضمانات التي تم طرحها في البيان الموحد الصادر عن أحزاب الحركة المدنية في ٨ مايو الماضي”.

واستكمل:” لا زلنا على موقفنا المنحاز من حيث المبدأ لكل دعوة جادة تدعو للحوار والمشاركة ولكن وبنفس درجة الوضوح والحسم لن نتورط في الرضا بتنازلات تحيد بنا عن ما إلتزمنا به أمام ضمائرنا وشعبنا من استيفاء الضمانات التي دونها يفقد الحوار شرط جديته”.

واستكمل:” وقد كانت ولا زالت قضية “سجناء الرأي” هي بوصلة واضحة لا لكونها قضية ضميرية ومسئولية سياسية منوط بكل حزب سياسي الانشغال بها ولكن لكون التقدم الجاد باتجاه طرح حل كامل ودائم لهذا الملف البائس المضر بسلامة كل مواطن وسمعة هذا الوطن هو مؤشر رئيسي وليس وحيد عن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع كافة المقترحات التي سيتم طرحها مع القضايا الحرجة والعاجلة التي ينتظر شعبنا منجز هام بها وعلى رأسها الملف الاقتصادي بما يحمله من استنزاف وجراح مفتوحة يئن منها غالبية المصريين”.

وأضاف:” ونؤكد أننا لم ولن نرضى بأي سياسات تتجه لحل الأزمة المتفاقمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري من خلال سياسات بيع الأصول وإملاءات صندوق النقد الدولي، ونرفض أن يكون الحوار الوطني غطاء لهذه السياسات الاقتصادية الجائرة”.

واستطرد:” باتجاه مماثل، فالحزب لا زال يرتقب ما تنتهي له اجتماعات مجلس الأمناء الحوار الوطني حول إقرار اللجان الفرعية وإدارة العمل داخلها وغيرها من التفاصيل المتعلقة بتمكين أحزاب المعارضة من طرح رؤاها في كافة القضايا، وان الموقف النهائي للحزب من استمرار المشاركة في الحوار الوطني سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع أحزاب الحركة المدنية قبل بدء الجلسات الرسمية للحوار في ضوء ما تم تنفيذه من ضمانات”.

وأختتم:” هذا البيان هو بمثابة تجديد للنوايا وإحياء للخطاب واستشراف للقادم مصحوباّ بما هو لازمًا من حرص وهو ما مرجوّا من أمل”.