قال البرلماني السابق محمد عبدالغني، إن قضية عمال مصر هي قضية يومية مشغولين بها دائما، مؤكداً أن عمال مصر لم يعضوا بالنواجز على إنجازاتهم، لافتاً إلى أن القانون ١٤٨ ليس هو القانون الوحيد الذي ألحق الضرر بعمال مصر ، وإنما سبقه قانون قطاع الأعمال الذي وقفنا فيه ضد وزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق خلال مجلس النواب السابق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه حزب المحافظين بعنوان «العدالة الاجتماعية والحوار الوطني»بمقر الحزب بجاردن سيتي، بحضور سياسيين بارزين ووزراء سابقين وأعضاء مجلس نواب، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، للحديث عن بعض قضايا العمال والمشكلات الخاصة بهم.

وأضاف قائلاً: هناك عشرات الحالات ممن طلعوا على المعاش في نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٠ لم يحصلوا على معاشهم أو مرتباتهم أو التأمين الصحي الخاص بهم ومع ذلك لم يتحركوا بشئ.

وتابع: هناك شركة أمريكية سرحت ما يقرب من ٢٠٠٠ عامل دون رقيب ودون أن يأخذوا حقوقهم، ومن يطالب بحقوقه يتم سجنه، موجهاً رسالة لجميع عمال مصر قائلاً: إذا لم تدافعوا عن حقوقكم فلن يدافع أحد عنها.

وأشار النائب البرلماني السابق محمد عبدالغني، إلى أن المنظمات العمالية داخل المصانع والشركات إن لم تعمل بشكل حقيقي فلن يكون هناك حقوق للعمال.