الحكومة : التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لاختيار الأسر المستحقة لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً للاطمئنان على إجراءات تنفيذ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال وزير التموين فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتموين، في الاجتماع أنه تم التنسيق مع مسئولي هيئة الرقابة الإدارية لاختيار الأسر المستحقة، والوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي بإصدار قوائم الذين سيصرفون هذه السلع.

وأضاف أنه أصدر أمس قرارا لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني.

وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم البدء في طباعة 256 ألف بطاقة بعد التحقق ـ بالتنسيق مع الجهات المختصة ـ من أحقية أصحابها، وبدأ بالفعل توزيعها بالتعاون مع هيئة البريد، مؤكدة أن الموارد المالية متاحة، وسيتم استكمال طباعة وتوزيع باقي الـ 500 ألف بطاقة للمستحقين تباعا.

وأكدت الوزيرة أنه تم حصر المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، بهدف توفير الكراتين الغذائية للمواطنين المستحقين بها، ويتم كذلك التنسيق مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة.

وتطرق الاجتماع الى الاطمئنان على صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين في حادث كنيسة أبو سيفين الذي وقع يوم الأحد الماضي.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه بدأ بالفعل صرف التعويضات لأسر نحو 30 من المتوفين، وسيتم صرف 5 آلاف جنيه عن كل مصاب، قضى بالمستشفى ٢٤ ساعة فأكثر، و10 آلاف للذي قضى أكثر من ٧٢ ساعة فأكثر وبحد أقصى ٢٠ ألف جنيه.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي في الوقت الحالي يقوم بدراسة الإعفاء مما تبقى من أقساط للأسر التي عليها أي مديونية لدى البنك، وجار إعداد ملف حالة لكل أسرة لدراسة احتياجاتها الصحية والتعليمية والاجتماعية.