أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، قرارا بتعيين حسن عبدالله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد يوم واحد من تقديم طارق عامر استقالته من منصبه بشكل مفاجيء قبل انتهاء مدة ولايته الثانية، المقرر لها نوفمبر 2023، وذلك بعد سبع سنوات قضاها في ظل تحديات اقتصادية كبيرة واجهت الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة.

ويعد المحافظ الجديد “حسن عبدالله” واحداً من كبار المصرفيين البارزين في مصر، ويمتلك خبرات مصرفية جمعها من العمل في رئاسة البنك العربي الأفريقي، بجانب مشاركته في قيادة مؤسسات اقتصادية متعددة، غيرأن تحمله مسئوولية المنصب في هذا التوقيت ستكلفة مشقة مواجهة تحديات عدة يواجهها الاقتصاد المصري نستعرض أبرزها فيما يلي،،،

الجنيه المصري

يأتي على رأس الأولويات المكلف بها المحافظ الجديد للبنك المركزي الحفاظ على استقرار قيمة الجنيه المصري، الذي شهد تعويم أمام الدولار الأمريكي في ظل تولي طارق عامر، كانت الأولى في 2016 والثانية في مارس الماضي ليصل الجنيه المصري حاليا إلى أدنى مستوى له منذ سنوات.

ويتوقع محللون استمرار الانخفاض في قيمة العملة المصرية المحلية دون تعويض الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تضرر على خلفية أزمة الحرب في أوكرانيا، وارتفاع معدلات الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، ما أدى إلى تقليص سيولة العملات الأجنبية في النظام المصرفي المصري، وتسبب في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنحو 20 بالمئة منذ مارس الماضي، كما شهدت السوق المحلية هذا العام تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار بسبب التقلبات في أسواق المال منذ بداية العام بسبب الأزمة وقبلها.

التضخم
السيطرة على التضخم الذي خرج عن مستهدفات البنك المركزي المصري بوصول المعدل السنوي إلى قرابة 15 في المئة، هو تحدٍ كبيرأمام “حسن عبدالله” يتطلب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لرفع قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهته.

وجاء الارتفاع الأخير لمعدل التضخم في يوليو الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات، نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى، وتداعيات الأزمة الحرب في أوكرانيا، وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن في العاشر من أغسطس الجاري وصول مستويات التضخم في إجمالي البلاد إلى 14.6 في المئة، بينما بلغت المعدلات في المدن المصرية نحو 13.6 في المئة، وهو ما يعني أنها تجاوزت حدود البنك المركزي الذي كانت يستهدف أن تتراوح المعدلات بين 5 و9 في المئة.

أزمة الاستيراد من الخارج

يواجهة المستوردون في مصر أزمة توقف شبه تام لفتح الاعتمادات المستندية التي أقرها محافظ البنك المركزي السابق، ما تسبب في تعطل حركة الاستيراد للسلع تامة الصنع خلال الأشهر الماضية، ما تسبب في رفع الأسعار.

وكان محافظ البنك المركزي السابق قد أصدر قرارا منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار سياسته نحو حوكمة عمليات الاستيراد.
وهي الازمة التي سيكون على محافظ البنك المركزي الجديد العمل على حلها، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المستوردين من الدولار لتشغيل المصانع التي توقفت الفترة الماضية.

إدارة ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

سيتعين على “حسن عبد الله” استكمال وإتمام مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، إذ تسعى مصر للحصول على قرض جديد من الصندوق، قد تصل قيمة القرض إلى 5 مليارات دولار، ليساعد البلاد في مواجهة التداعيات التي خلفتها أزمة الحرب في أوكرانيا.

ويُرجح أن خلافات محافظ البنك المركزي المصري السابق “طارق عامر” مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في شأن طرق تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، هو أحد الأسباب الرئيسة التي دعته إلى تقديم استقالته، وذلك بحسب هاني جنينة الخبير الاقتصادي الذي أشار أيضاَ في تصريحات نقلتها عنه independent” عربية” إلى أن مطالب مسؤولي الصندوق تمحورت حول ضرورة تحرير سعر الصرف بشكل كامل وحر من دون تدخل السياسة النقدية في مصر، وهو ما رفضه عامر خوفاً من تآكل مدخرات المودعين في البنوك المحلية، علاوة على أن التحرير التام سيرفع الأسعار بشكل كبير.

كما توقع خبراء اقتصاديون أن ملفات آخرى عدة ستكون على مكتب محافظ البنك المركزي الجديد، من بينها ملف الشمول المالي الذى تسعى فيه الدولة لضم جميع فئات المجتمع للقطاع المصرفي، وكذلك ملف التحول الرقمي الذي يسمح للعملاء سهولة اجراء المعاملات المالية، بالإضافة لملف طرح بنوك حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.