لماذا رفضت المعارضة التعديل الوزاري الأخير.. الحركة المدنية: نريد تغيير في السياسات.. والمحافظين: التغيير محدود وغير مرضي.. والمصري الديمقراطي: لابد من تعديل السياسات النقدية
حالة من الجدل أثارها التغيير الوزاري الأخير، الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية، والتي شملت تغيير ١٣ حقيبة وزارية جديدة، والتي كان على رأسها التعليم والهجرة والقوى العاملة وغيرها.
ورأت العديد من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية أن هذا التغيير جاء في وقته وعبر عن إدارة قوية في تغيير العديد من السياسات، والتي كان على رأسها أحزاب الموالاة وأعضاء مجلس النواب.
وفي نفس السياق، أدلت أحزاب الحركة المدنية عن رأيها بشأن التغيير الوزاري الأخير، مطالبة بضرورة تغيير السياسات وليس الأشخاص، حيث أشارت إلى أن التغيير الأخير لم يضم شخصيات سياسية تأخذ اتجاه مخالف للسياسات القائمة.
الحركة المدنية
وكانت أحزاب الحركة المدنية، قد أصدرت بياناً في هذا الشأن وقالت:” تابعنا ببالغ القلق القرارات والإجراءات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها السلطات في الآونة الأخيرة، بدءا من تغيير وزاري لم يعلن أسبابه أو جدواه”.
بيع أصول الدولة
وتابع:” مروراً باستمرار السلطات في بيع أصول الدولة لبعض البلدان الدائنة سداداً لقروض طالما حذرنا من جدواها وضرورتها وهذا البيع ليس تفريطاً في بعض من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية فحسب ولكن لايحقق أي زيادة في حجم الناتج المحلي، وهذا من شأنه قد يؤثر على القرار السياسي والأمن القومي المصري”.
واستكمل:” إن هذه السياسات تؤدي إلي مزيداً من موجات متلاحقة من غلاء الأسعار في السلع والخدمات. ولم تعد دخُول المواطنين تكفي لشراء احتياجتهم الأساسية”.
السياسات النقدية
وفي سياق متصل، أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية، أن قرار اعتذار طارق عامر محافظ البنك المركزي عن منصبه ايجابي، لأن الوقت الحالي يحتاج إلي تغيير في الفكر والرؤى.
وأضاف سامي، خلال تصريح له اليوم، أنه تقدم بطلب اقتراح برغبة في شهر ديسمبر العام السابق لمناقشة السياسات النقدية للبنك المركزي بخصوص أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، والذي أشار من خلال مناقشة الطلب في شهر يونيو الذي يليه بأن السياسات النقدية للبنك المركزي ستقودنا لأزمة ركود متوسطة المدى مصحوبة بالتضخم، وأنه اقترح على محافظ البنك المركزي بتنسيق أفضل مع الحكومة بالرغم من تفهمه لاستقلالية البنك المركزي، حتى لا يكون لدينا سياسات متعارضة، مابين السياسات النقدية للبنك المركزي والسياسات المالية والاقتصادية للحكومة.
تعديل وزارى غير مرضى
من جانبه، أكد الأمين المساعد لحزب المحافظين، عمرو الشريف، قائلا:” التعديل الوزاري محدود وغير مرضى لكافة أطياف الشعب المصري فعدد من الوزراء الذين شملهم التغيير ليس لهم دور في حل مشكلات الشعب المصري الراهنة فنحن لدينا أزمة اقتصادية طاحنة لذا كنا نأمل أن يشمل التعديل الوزاري تغيير مجموعة الوزراء الاقتصاديين وعلي رأسهم وزير المالية محمد معيط”.
وأضاف الشريف مستغربا من موقف مجلس النواب الذى حسم التعديل الوزارى بالموافقة على جميع الحقائب الواردة إلى المجلس بخطاب رئيس الجمهورية ولم يعترض على وزير واحد بل المثير للدهشة ان المجلس قابل القرار بالتصفيق برغم هو الذى صوت لتجديد الثقة لهم من قبل”.
وأختتم الأمين العام المساعد لحزب المحافظين متمنيا أن يطال الفترة القادمة تغيير في السياسات ولا يكون التعديل مجرد استبدال للأشخاص أو الوجوه فاستبدال وزير بتصعيد نائبه فكرة غير مبشرة ولكن تجديد الدماء مطلوب والتغيير مطلوب كما نتمنى أن يحدث الحوار الوطنى انفراجه في الأفق السياسي طالما السياسات الإجتماعية والإقتصادية تسير بنفس الوتيرة وبنفس الآلية”.
