الأمانة الفنية للحركة المدنية تنظم ورشة عمل حول المحليات استعدادا للحوار الوطني
نظمت الأمانة الفنية للحركة المدنية ورشة عمل حول” المحليات”، مساء أمس السبت، بمقر حزب المحافظين، وذلك في إطار عمل الحركة المدنية على تحديد رؤيتها في مختلف القضايا وصياغتها وإعداد الأوراق والملفات المختلفة تمهيدا لتقديمها ضمن الحوار الوطني، إذ تنظم الحركة عددا من ورش العمل الأساسية والمتخصصة، يتم خلالها تجهيز هذه الأوراق على يد خبراء ومتخصصين.
تناولت الورشة فلسفة المحليات ومفهوم المركزية واللامركزية، بجانب طرح و مناقشة مشروع قانون المحليات و الانتخابات المتعلقة بها، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية.
جاء ذلك بحضور عدد من الخبراء والشخصيات العامة المعنية بهذا الملف، وأدارها المهندس باسم كامل، الأمين العام الحزب المصري الديمقراطي، وكان المتحدثين الرئيسيين بها عضو مجلس النواب د. محمد عطية الفيومي، وعضو مجلس النواب السابق عبد الحميد كمال، هلال عبد الحميد (حزب المحافظين)، علاء عبدالنبي (حزب الإصلاح والتنمية).
وشهدت ورشة العمل نقاشات ثرية ومثمرة، إذ توافق الحضور على عدد من المحاور بينها تم التأكيد على أهمية وجود وتفعيل عمل المحليات، مشددين على أن النسب التي نص عليها الدستور المصري ستؤدي إلى مشاكل لكونها تتبنى طريق واحد.
وفي كلمته، أكد النائب السابق عبد الحميد كمال على أهمية تطبيق اللامركزية، طارحا ثلاثة محددات لتحقيق اللامركزية وهي؛ تحقيق الاستقلال الإداري والمالي، وتمتع المحافظ بكافة الصلاحيات على الأرض، وتوفير الرقابة الشعبية عبر انتخاب مجالس شعبية محلية تتوافر بها كل أدوات الرقابة بدءً من الاستجواب، مرورًا بطلب الإحاطة، وصولًا إلى السؤال.
كما شدد كمال أن غياب المحليات يعد عاملا قويا لتفشي الفساد و زيادة إهدار المال العام، لافتا إلى أن المحليات والمجالس الشعبية المحلية تعتبر أحد وسائل تدريب الشباب لممارسة العمل النيابي والرقابي.
فيما استعرض النائب د محمد عطية الفيومي مشروع القانون المقدم منه للمحليات، و الذي يتضمن تحديث لكل القوانين ذات العلاقة، و أكد الفيومي على أهمية وجود إرادة سياسية مؤمنة بوجود المحليات، و كذلك تخلي بعض المسئولين و خاصة الوزراء عن أجزاء من صلاحيتهم الواسعة التي تعرقل اللامركزية، إضافة إلى أهمية توفير الاستقلال المالي والإداري لها، وفي شأن “الاستقلال المالي”، دارت مناقشات وتساؤلات حول التفاوت في الموارد بين المحافظات، خصوصا أن ثمة محافظات تتميز بالموارد الغنية وأخرى تعاني الفقر، واقترح الحضور عدد من الحلول لمواجهة هذه المشكلة، كما تناول الحديث، التأكيد على أهمية تبني موازنة البرامج والأداء لتجنب الفساد وإهدار المال العام، بجانب ضرورة رفع مستوى الموظفين في المجالس المحلية تقنيًا، وأشاروا إلى أن معضلة غياب المعلومات تعتبر إحدى معوقات العمل في المحليات.
كما تطرق النقاش إلى أهمية انتخاب المحافظ، وفي حال تم تعيينه، فلابد من وجود عدة معايير للاختيار لضمان كفاءة العمل، فيما تباينت وجهات النظر فيما يخص بعض بنود النظام الانتخابي، لكن توافق الحضور على أن ” القائمة النسبية” هو أفضل نظام انتخابي.
تأتي ورشة المحليات كأولى الورش التي تنظمها “الحركة المدنية”، في إطار طرح وتحديد رؤيتها ضمن ” الحوار الوطني”، إذ سيليها تباعا عدد من الورش المتخصصة في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار حرصها على تقديم سياسات بديلة تساهم في حل المشكلات والأزمات التي يواجهها الوطن، وذلك من خلال أوراق ومُخرجات يعمل عليها خبراء ومتخصصين كل في مجاله.
