في إطار إعداد رؤيتها لتقديمها في الحوار الوطني ..الأمانة الفنية للحركة المدنية تنظم ورشة عمل حول التعليم ضمن المحور الاجتماعي

التعليم يعاني مشكلات جمة ولابد من اعتباره مسألة أمن قومي

لليوم الثالث على التوالي، نظمت الأمانة الفنية للحركة المدنية برئاسة د. محمد عبدالغني، ورشة عمل حول” التعليم “، ضمن المحور الاجتماعي، مساء أمس الاثنين، بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك في إطار عمل الحركة المدنية على تحديد رؤيتها في مختلف القضايا،وصياغتها، وإعداد الأوراق، والملفات المختلفة، تمهيدا لتقديمها ضمن الحوار الوطني، إذ تنظم الحركة عددا من ورش العمل الأساسية والمتخصصة، يتم خلالها تجهيز هذه الأوراق على يد خبراء ومتخصصين.

انقسمت ورشة العمل إلى جلستين، ناقشت الأولى التعليم الأساسي، فيما ناقشت الجلسة الثانية التعليم الجامعي.بحضور خبراء ومتخصصين كمتحدثين رئيسيين، ومعقب رئيسي د. جمال شيحة، وأدارتها د. كريمة الحفناوي.

وقد اتفق الحضور أن التعليم له اهمية استراتيجية تصل أهميتها إلى اعتبارها أمن قومي، وأن التعليم سواء الأساسي ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي يعاني من العديد من المشاكل.

شارك في الجلسة الأولي، د. كمال مغيث، الخبير التربوي، متحدثا عن ما أسماه إزالة آثار العدوان لما حدث في التعليم، كما أشار إلى أنه لا يوجد وزير يقوم بمفرده بالعمل، ويوجه الحديث والنقد للمعلمين وأولياء الأمور، واستنكر مغيث عدم المحاسبة على الأموال التي يتم إنفاقها، بجانب غياب المنهجية في التعامل مع ملف” التعليم”، مستطردا: “أن النظام أدار ظهره للتعليم، وما نحتاج إليه هو إعادة الاعتبار للتعليم.

وتحدث مدير مركز الحق في التعليم، عبدالحفيظ طايل، قائلا أنه ينبغي الاعتراف أن التعليم حق للجميع غير قابل للتصرف أو التنازل عنه، وأن المعضلة الحقيقية تتمثل في عدم وجود لوائح منظمة للقانون، وهذه تعتبر مشكلة حقيقية في قانون التعليم الفني، وأن ثمة أربع أمور خاصة بهذا الأمر وهي: الإتاحة، القابلية للوصول، المقبولية للمجتمع، وأخيرًا؛ الحماية.

وأضاف طايل أن هناك عجز في المدارس يصل إلى 20 ألف مدرسة، جزء كبير منها في التعليم الفني”، كما تطرقت إلى ظاهرة فصول الخدمات، وفكرة العائق المادي للطلبة في الالتحاق بالمدارس، ومن ثم فهناك سياسات تمارسها الدولة تؤدي إلى حرمان عدد من الطلاب من التعليم والتعليم الفني، فضلا عن ضعف مهارات التعلم الأساسية لدي طلاب التعليم الفني يصل الأمر إلى عدم إجادة القراءة والكتابة والحساب.

وشدد مدير مركز الحق في التعليم، على ضرورة التزام الدولة بحماية الطلاب من الانتهاك، وعدم تركهم نهباً للقطاع الخاص، حيث توجد بعض المدارس غير مرخصة، وتضع لافتات تحمل اسم وزارة التربية والتعليم. كما تطرق إلى فكرة تشغيل طلاب التعليم الفني بالمصانع بمبالغ زهيدة، فضلًا عن المشكلات التي يتعرضون لها في التدريبات في المصانع والشركات.

و تناول فكرة التعليم المزدوج؛ والذي يتطلب تشريع قانوني لتنظيمه، وشددت على ضرورة الحاجة إلى رقابة تربوية، حقيقية، وشفافية في شراء المعدات والأدوات بالمدارس الفنية، إضافة إلى الحاجة إلى قانون منظم للتعليم الفني، يُوجد رقابة حقيقية على المدارس ومصانع المتدربين، وكذلك حد أدني للأجور والمرتبات للمعلمين”. وطالب بضرورة وجود وزير خاص للتعليم الفني.

وتحدث طه أبو الفضل- رئيس لجنة التعليم بحزب المحافظين- حول العجز في المعلمين في المواد الأساسية، متطرقا للحديث عن مكانة المعلم وراتبه حيث لا يوجد قانون ثابت يتناول أجور المعلمين. ومن ثم فهناك حاجة إلى قانون تعليم جديد وإضافة مواد خاصة بأجور ومرتبات المعلمين، كما تطرق إلى نقابة المهن التعليمية والتي تحتاج إلى ضرورة اجراء انتخابات نزيهة. وأوضح أن حزب المحافظين لديه مشروع قانون كامل حول التعليم.

وأكد محب عبود- النقابة المستقلة للمعلمين- أن النقاش سياسي بالأساس، خصوصا أن الغموض الذي يكتنف السياسة التعليمية يعتبر أمرا مقصودا، وكل ما نريده أقرته الدولة في كل وثائقها، وثمة حاجة لضمان مجانية التعليم، والتي لم تكن فكرة يسارية، ولكنها فكرة اقرتها دول ليبرالية كألمانيا. كما تطرق إلى فكرة المساواة في التعليم وتمتع الطلاب بالرعاية، وأشار إلى أن هناك دراسة لجامعة هارفارد كشفت أن الانتاج يتأثر برأس المال البشري بنسبة 62% في حين يتأثر بالأدوات والخدمات بنسبة 38%، كما تحدث عبود عن نسب الكثافة في المدارس، والتي تعدت نسب الكثافة في دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتناولت د. الهام عبد الحميد- الأستاذة بجامعة القاهرة- فكرة أن التعليم هو مدخل للتنمية البشرية، وأن التعليم في حالة أزمة، وهي وليست أزمة وزراء لكن سياسات، فالوزراء ما هم إلا مسئولين تنفيذيين، ومن ثم فالمشكلة في عدم وجود رؤية محددة من الدولة، وأكدت أنها مع فكرة التنوع والتعدد ولكن في إطار محدد يحفظ التماسك والتناسق الاجتماعي مع إعطاء الاولوية للتعليم الحكومي.

فيما تطرق د. عمرو مصطفي –كلية التربية جامعة قناة السويس- لضرورة تبني نظام رقابي جديد وتوسيع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

أما الجلسة الثانية فقد تناولت التعليم الجامعي واستهلها د. جمال شيحة- الأستاذ بجامعة المنصورة ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب سابقا- قائلا :” ما نحتاجه هو إصلاح سياسي حقيقي، فالتعليم لا يخص أشخاص ولكن نظام، و يوجد لدينا خبراء وحلول جاهزة ذات آليات واضحة للتنفيذ، ومن ثم ما نحتاجه هو اهتمام النظام السياسي بالمنظومة التعليمية.

بينما تطرق د.حمزة السروي- استاذ الفلسفة بجامعة قناة السويس، لمعوقات التعليم العالي، وقدم حلول مقترحة تتمثل في الاخذ بالمنهج العلمي، والفصل بين العلم والسياسة والدين، بجانب إعادة الاعتبار لدور المدرسة والمعلم، وتقديم الدعم المادي الكافي للأنشطة الطلابية، وتوفير المناخ الديمقراطي داخل الجامعة، وتطوير المناهج التعليمية، والعودة للتعليم والتقييم بالكتابة، وعودة النشاط السياسي للجامعة، إضافة إلى توحيد أطر التعليم ضمن إطار عام واحد، مع دعم التأليف والترجمة والنشر، والحفاظ على مجانية التعليم.

فيما تحدثت د. نادية جمال الدين، أستاذ أصول التربية بكلية الدراسات العليا للتربية – جامعة القاهرة عن فكرة التعليم مدى الحياة وايجاد محفزات للاستمرار به، وأن الأهمية تكمن في تعلم مهارات جديدة، تتناسب مع تطور سوق العمل، وليس ارتباط التعليم فقط بمناهج محددة.

بينما قال د. سامي نصار- الأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة- “أن مفهومنا ضيق فيما يتعلق بمجانية التعليم، وينبغي التطرق لجودة التعليم، مؤكدا على المساواة والتكافؤ في الفرص، وهذا يؤدي إلى حاجتنا لنظام قومي للتعليم، وما يحدث الآن هو نظام هجين يؤدي إلى تعميق التمايز الاجتماعي داخل المجتمع، كما شدد على الحاجة للتوسع في التعليم الجامعي، لافتا أن التخصصات غير متماشية مع سوق العمل.