من حين لآخر يخرج علينا مسئولي التعليم بأفكار ومقترحات تتغير كل فترة ولا نراها سوى مجرد تجارب لتغيير المنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج تارة، وأخرى بتغيير نظام الامتحانات.

ويمنح نظام البكالوريا طلاب المرحلة الأساسية فرصتين لدخول الامتحان مرتين سنويًا، في مايو ويوليو للصف الثاني، ويونيو وأغسطس للصف الثالث. الامتحان الأول دخوله مجانًا، فيما سيكون الامتحان الثاني بمقابل 500 جنيه لكل مادة.

وعلى سبيل المثال لتوضيح تكلفة دخول الامتحانات فقط في الفرصة الثانية، في الصف الثاني الثانوي إذا قرر الطالب دخول الامتحان الثاني في جميع الـ 4 مواد، تبلغ 2000 جنيه، وفي الصف الثالث الثانوي تبلغ 1500 جنيه في الـ3 مواد

وبالتالي، يخالف نظام البكالوريا المادة رقم 21 من الدستور والتي تنص على: تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها.

والاقتراح الذي طرحه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، سبق وتقدمت به وزارة دكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق في 2020 وأَحالت الحكومة مشروع بتعديل المادة 28 من قانون التعليم رقم 39 لسنة 1981، وقتها إلى مجلس الشيوخ، والذي رفضه في أبريل 2021، واعتبرت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ في تقريرها لرفض تعديلات الحكومة، أن المشروع يشوبه شبهة عدم دستورية.

لماذا تم رفض نظام البكالوريا في 2020 ليتم تطبيقه العام المقبل ؟

وضعت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ منذ سنوات، أسبابا واضحة لرفض نظام التحسين مقابل دفع الطالب مبالغ مالية، موضحة أنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو “مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور المصري”.

كما رأت أنه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، المنصوص عليه في المادة 1 من الدستور، “لا سيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري في الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي”.

يبدو أن تلك القرارات التي ترتبط بمصير أبنائنا التعليمي، تحتاج إلى إعادة نظر وخطط يضعها متخصصين من دول العالم، ويناقشها ذوي الخبرات، وليس مجرد أفكار لتحقيق مكاسب مادية حتى أصبح مستوى الطالب يُقاس بمستواه المادي وليس بتميّزه وهذا مؤشر لانهيار العملية التعليمية مستقبلاً.